في اجتماع ترأسه “رشاد العليمي”.. رئيس الحكومة اليمنية يشدد على عدم التدخل في مهام حكومته

شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم بن بريك"، الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، على عدم التدخل في مهام واختصاصات الحكومة التنفيذية، مؤكداً أن ذلك ليس مطلباً سياسياً، بل ضرورة لبناء الدولة ومنع ازدواج القرار وضمان وحدة التوجيه الإداري والمؤسسي. 

وقال "بن بريك"، خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، إن "التجارب أثبتت أن أي تدخل في صلاحيات الحكومة أو أي التفاف على مسارها التنفيذي أو فرض إملاءات ينعكس مباشرة على حياة الناس وعلى قوة الدولة في مواجهة التحديات". 

وأضاف: "نحترم توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ونلتزم بها، لكن وفق القانون والأطر المؤسسية، بما يحفظ وحدة القرار التنفيذي ويمنع الازدواج والارتباك"، معتبراً القرار الذي اتخذه مجلس القيادة الرئاسي مؤخراً بالموافقة على خطة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة "قراراً وطنياً مهماً يعبر عن إرادة سياسية موحدة لإطلاق مسار إصلاحات وطنية جذرية". 

وأكد رئيس الحكومة -وفق وكالة الانباء اليمنية سبأ- على أن خطة الإصلاحات هي منظومة متكاملة مترابطة، تبدأ بترتيب المالية العامة وتمتد لحوكمة الإيرادات وتنتهي ببناء مؤسسات تحترم القانون، مضيفاً: "لا يمكننا أن ننجز هذه الإصلاحات بالانتقاء أو المجاملات، بل بالتنفيذ الشامل لكل بنودها اقتصادياً ومالياً وإدارياً". 

ولفت "بن بريك" إلى أن السلطات المحلية شريك أساسي للدولة، ولا يمكن لأي محافظة أن تعمل في مسار مستقل أو بآليات خارج القانون، الإيرادات العامة ليست ملكًا لأحد، ولا مجال لتجاوز وزارة المالية أو القوانين المنظمة، ولا سيادة ولا دولة مع ازدواج القرار وتعدد المرجعيات. 

وأضاف أن نجاح الإصلاحات يتطلب إرادة جماعية والتزاماً سياسياً موحداً ودعماً صريحاً من كل السلطات، وأولها مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بروح الشراكة والمسؤولية مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لبناء نموذج وإدارة عامة فاعلة. 

وقال: "الشعب يراقب، والتاريخ يسجل، وهو سيحكم بما لنا وما علينا، ولن نقبل أن نكون شماعة لأي خطأ لا نتحمله، ولن نتردد في مصارحة الناس بالحقائق كما هي، مهما كانت مُرَّة". 

وأوضح "بن بريك" أن المعركة ليست صغيرة بل معركة وجود ما تزال مفتوحة مع جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في حين تم الانشغال في بعض الأحيان عن الخطر الحقيقي الذي يهدد الدولة والمجتمع والمستقبل والمنطقة والعالم. 

واختتم رئيس الحكومة اليمنية كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها كاملة، وستدافع عن صلاحياتها القانونية، وستعمل بكل قوة لتنفيذ الإصلاحات دون تردد أو مساومة، وستحافظ على وحدة القرار المؤسسي لتكون الدولة فوق الجميع.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي موافقته على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

وأقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات، من خلال إلزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر. 

المرسوم الرئاسي الخاص بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية ألزم محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى. 

وتضمن كذلك أن تخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، وكذلك إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة. 

كما تضمن إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا – الشحر – نشطون – رأس العارة)، وإلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية، عدا إخضاع كافة الميزانيات للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.