“رشاد العليمي” يوجه بحصر شامل لأملاك الدولة وإنشاء صندوق سيادي لإدارتها والتركيز على توفير الرواتب

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الأحد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن إدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع للحكومة في قصر معاشيق بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، بحضور عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، ورئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة ودعم الجهود الحكومية لاستكمال الإصلاحات الشاملة. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكد "العليمي" أن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية. 

وأضاف "العليمي" أن التحديات الحالية تستوجب التركيز على ثلاث قضايا رئيسية: توفير الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، وتعزيز الأمن، وتوحيد الجهود لإنجاز "معركة الخلاص"، محذراً من تشتيت الجهد في قضايا جانبية. 

وشدد رئيس المجلس على أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل "الاختبار الحقيقي للدولة"، داعياً إلى تسريع تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 القاضي بتوحيد الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية. 

كما طالب الحكومة بتوسيع وتنمية الموارد، وتحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعده، إلى جانب دعم استقلالية البنك المركزي وتعزيز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة. 

وتناول العليمي الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، مع ورود تقارير عن عوائق أمام عمل المنظمات الدولية، موجهاً بتأمين العمل الإغاثي وإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لإنهاء تضارب الصلاحيات. 

وفي السياق، أكد أهمية تأمين العمل الإنساني، وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الإغاثية، وتسهيل حركتها، والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه، كما وجه بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الإنساني وضمان الرقابة والمحاسبة. 

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع "المليشيات الحوثية"، فضلاً عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها. 

وأكد أن المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة أمنية وعدلية فاعلة، "لأنه لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش… ولا تنمية أو استثمار في ظل غياب قضاء مستقل"، قائلاً إن الأمن والقضاء هما السياج لأي إصلاحات. 

كما ثمن العليمي دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، معتبراً أن هذا الدعم "استثمار في استقرار اليمن والمنطقة"، داعياً إلى حسن إدارته وتحويله إلى رافعة لتحسين الخدمات وبناء مؤسسات الدولة. 

واعتبر أن هذا الدعم ليس مجرد مساعدات، بل هو استثمار في استقرار اليمن، وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجهاً الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم، وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة. 

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشدداً على أهمية تأمين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات أبطالها. 

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة أمام موجِّهات السياسة الخارجية وتعزيز عمل البعثات الدبلوماسية وجعلها قنوات فاعلة لمناصرة الشعب اليمني والترويج لسرديات النصر والأمل، لا الإحباط. 

وحث فخامته الحكومة على العمل في توجيه الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية، خصوصًا على ضوء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وما جاء في تقرير فريق الخبراء. 

كما دعا إلى توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف تنفيذ الأحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات، وكشف جرائمها باعتبار ذلك واجباً أخلاقياً ووطنياً.