بريطانيا واليونان تتفقان على تعزيز الأمن في اليمن

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

أكدت المملكة المتحدة واليونان على أهمية ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة في المياه القريبة من اليمن، وجعل هذا الهدف من أولويات التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وأشار الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إلى أن الإطار الاستراتيجي البريطاني–اليوناني للعام الجاري شدد على ضرورة تعزيز الأمن البحري وحماية حركة السفن في البحر الأحمر.

وقال البيان البريطاني إن التعاون بين لندن وأثينا يشمل دعم اليمن لتعزيز قدراته في حماية مياهه الإقليمية، بما في ذلك تقديم المساعدات التقنية للحكومة اليمنية.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل تصاعد التوترات البحرية الناتجة عن الهجمات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي، والتي تدينها كل من بريطانيا واليونان، مع العمل على ضمان عودة أمان الملاحة.

وتأتي هذه الترتيبات بالتزامن مع الجهود الدولية لتأمين خطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن، بعد الهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط، والتي دفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إطلاق عمليات بحرية لحماية الممرات البحرية الحيوية.

كما تأتي التحركات الدولية وسط قلق متزايد من استغلال الحوثيين لثغرات الرقابة وضعف قدرات خفر السواحل اليمنية في مكافحة التهريب، ما دفع شركاء اليمن إلى التركيز على تطوير قدرات البحرية وخفر السواحل ضمن استراتيجية أوسع لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشير تقارير أوروبية إلى أن قوات خفر السواحل اليمنية تواجه تحديات كبيرة في التصدي للتهريب الذي تستخدمه الجماعة كأداة استراتيجية لتوسيع نفوذها في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال تقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية إن قوات خفر السواحل اليمنية بحاجة إلى تعزيز قدراتها الاستخباراتية والتشغيلية لضمان فعالية جهود مكافحة التهريب.

وفي السياق نفسه، رجحت تحليلات دولية أن حركة الملاحة في البحر الأحمر لن تشهد تغييرات كبيرة إلا في حال وقوع أحداث عالمية غير متوقعة تضمن مرور السفن بأمان.

وتوقعت نشرة لويدز البريطانية أن العودة الكاملة لحركة السفن في البحر الأحمر قد لا تتحقق قبل النصف الثاني من عام 2026، رغم تحسن نسبي في مرور السفن عبر مضيق باب المندب.

وأكد التحليل أن شركات الشحن تفضل المرور عبر البحر الأحمر، نظراً لمخاطر طريق رأس الرجاء الصالح، وأعلنت شركتا مايرسك وزيم عن رغبتهما بالإبحار عبر قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة.

وأشار التحليل إلى أن التحدي الأكبر لا يقتصر على تأمين البحر الأحمر فقط، بل يشمل أيضاً الحاجة إلى مرور نحو مليوني حاوية سنوياً حتى عام 2027، وسط تأثيرات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين على المكاسب الاقتصادية.