نادية مصطفى بعد تحويلها للنيابة: كنت أول من نادى بوجود فساد في "الموسيقيين"

في تعليقها الأول على قرار إحالتها الى النيابة العامة مع بعض أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين بسبب التقصير في متابعة ملف الإسكان بنقابة المهن الموسيقية، أصدرت الفنانة نادية مصطفى بياناً صحافياً دافعت فيه عن نفسها، موضحة أنها كانت أول من نادى بوجود فساد في ملف الإسكان.

وقالت نادية نادية مصطفى، في بيانها: "أؤكد بكل وضوح أنني كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام الى النقابة، ومع إعلانه أمامي دائمًا عن وجود شكوك بوجود فساد في ملف الإسكان، بأن يتم اتخاذ موقف قانوني واضح وصريح حفاظًا على حقوق النقابة وأموالها".

وتابعت: "قبل إثبات حق النقابة كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة، حفاظا على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بي واحترمني، وأجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقا للحق وصونا لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".

مصطفى كامل يفضح التجاوزات في ملف الإسكان

كان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، قد عقد اجتماعاً موسعًا مع اعضاء مجلس النقابة، كشف خلاله عن وجود تجاوزات وصفها بـ"الخطيرة" في بعض إدارات النقابة، مما دفعه للمطالبة بإحالة عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، الى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.

وقال مصطفى كامل في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إن النقابة تمر بمرحلة تحتاج الى "تنظيف شامل"، مؤكداً: "اللي مش قد مصالح الناس يمشي من هنا... ومحدّش يعمل فيها بطل غير بشغله معايا".

التصريحات جاءت لتفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات حول طبيعة المخالفات التي يجرى التحقيق بشأنها، ودور كلٍ من أبو المجد، الذي يشغل منصب السكرتير العام، ونادية مصطفى، عضو مجلس الإدارة والمتحدثة السابقة باسم النقابة، في الملفات المطروحة، خاصة في ظل التصعيد الأخير ومطالبات أعضاء في الجمعية العمومية بفرض رقابة مشدّدة على الأداء الإداري داخل النقابة.