يمن ديلي نيوز
: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، التي تواجه اتهامات محلية ودولية تطعن في نزاهتها، اليوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمًا بإعدام 17 شخصًا وسجن ثلاثة وجهت لهم جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تهمة التخابر مع دول أجنبية.
يأتي إصدار الحكم بعد 13 يومًا فقط من بدء محاكمتهم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك خلال ست جلسات عقدتها المحكمة، حيث وجهت لهم تهمة “التخابر مع السعودية وبريطانيا وأمريكا”.
ووفقًا لمصادر قانونية، فقد قيد المحكوم عليهم طعنهم في الحكم أمام الاستئناف فور النطق به في محضر الجلسة.
والمحكوم عليهم بالإعدام هم: عماد شايع عز الدين السلطان، علي مثنى الحزري، عبد الرحمن ذمران، ضيف الله زوقم، علي أحمد السياني، فاروق العذري، بشير صيفان، خالد السعيدي، ناصر علي الشيبة “فار من وجه العدالة”، أنس الوصابي، مجاهد محمد علي راجح، علي الصمدي، حمود السريحي، مجدي العابد، نايف الأثوري، باسم الحبشي، وسنان عبد العزيز الوشاظة.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بسجن هدى علي ناصر المزنعي 10 سنوات، وبكيل عبد الله المساوى 3 سنوات، فيما برّأت إلياس فاروق علي راجح العذري، وعلي علي دغشر مطهر.
من جانب آخر، اعتبرت المحامية اليمنية هدى الصراري أن أحكام الإعدام باطلة ومنعدمة الأثر، مدللة على ذلك بأنها صادرة عن محكمة غير شرعية أنشأتها سلطة أمر واقع منقلبة على الدولة (في إشارة إلى خضوعها لسيطرة الحوثيين).
وقالت هدى الصراري، وهي رئيسة مؤسسة “دفاع للحقوق والحريات”، إن تلك المحاكم لا تستند إلى أي أسس دستورية أو قانونية معترف بها، وتفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، إذ يتم تعيين القضاة والتأثير على القضاء خارج إطار استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور اليمني والقانون.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطة الحوثيين في
#صنعاء
حكمًا يقضي بإعدام (17) متهمًا رميًا بالرصاص في ميدان عام، بعد اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية بينها بريطانيا والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. كما حكمت المحكمة بسجن متهمين لمدد مختلفة وصلت إلى عشر سنوات، وبرّأت…
November 22, 2025
وأضافت في تدوينتها على منصة “إكس” التي رصدها “يمن ديلي نيوز”: “أما من الناحية الإنسانية، فإن إصدار أحكام إعدام جماعية وتنفيذها في ميادين عامة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومعايير العدالة الدولية، ويعكس استخدام القضاء كأداة قمع سياسي وترهيب اجتماعي”.
وتابعت: “كما أن تهم ‘التخابر’ تُستخدم عادةً كذريعة لتصفية الخصوم، في ظل غياب أي شفافية أو رقابة قضائية مستقلة، مما يجعل هذه الأحكام محاكمات صورية تهدد الحق في الحياة والحق في الدفاع والضمانات القانونية الأساسية”.
واختتمت بقولها: “وهكذا، يُعد هذا الحكم مثالًا صارخًا على استغلال القضاء من قبل سلطة الحوثيين غير الشرعية لفرض نفوذها عبر القمع، بعيدًا عن أي معايير قانونية أو إنسانية متعارف عليها دوليًا”.
مرتبط
الوسوم
إصدار حكم باعدام 17 مدنيًا
المحكمة الجزائية المختصصة صنعاء
جماعة الحوثي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news