ميناء نشطون .. من ذروة النشاط إلى الإغلاق الكامل

كان ميناء نشطون واحد من أهم الموانئ الحيوية في محافظة المهرة حيث عمل وفق الأنظمة والقوانين ورفد خزينة المحافظة بإيرادات ثابتة ومستقرة وكانت تورد عبره البضائع والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات التجارية بشكل منظم وهذا الأداء المؤسسي جعل منه نموذج للعمل الإداري الفاعل قبل أن تبدأ سلسلة من التجاوزات التي غيّرت مساره تماماً.

ففي مرحلة لاحقة تم السماح بتوريد السيارات والسجائر عبر الميناء وهو إجراء يخالف قانون مصلحة الجمارك التي تعتبر هذه الأنشطة خارج نطاق صلاحيات الميناء ومع تراكم هذه المخالفات ورغم التحذيرات ومحاولات الكوادر ذات الخبرة في هذا المجال بأهمية معالجة الاختلالات وإعادة التنظيم العمل وفق الأنظمة استمرت هذه التجاوزات بغطاء رسمي مكّنها من التوسع بدلاً من التوقف عن هذه التجاوزات.

وبعد رفع الرسوم الجمركية بهدف زيادة إيرادات المحافظة؟؟ استمرت الميناء في العمل بالوتيره ذاتها لفترة دون معالجة لهذه التجاوزات مما سبب إلى انخفاض الحركة التجارية بشكل تدريجي واتجاه التجار إلى ميناء الشحر وأصبح الميناء مشلول الحركة.

ومع مرور الوقت وأستمرار المخالفات الغير قانونية وسوء التظيم أدى الأمر إلى إغلاق الميناء ضمن مجموعة من الموانئ الأخرى بالرغم أن ميناء نشطون ليس منشأة مستحدثة بل يعد من أقدم وأنشط الموانئ في المحافظة إلا أن غياب العمل المنظم وترك المجال للعشوائية وضعه في هذا الموقف المأساوي.

اليوم يدفع الميناء ثمن أخطاء إدارية تراكمت دون معالجة وفي المقابل تخسر المحافظة منشأة استراتيجية لو أُديرت بالشكل الصحيح كانت قادرة على أن تكون رافد مهم لمنفذ شحن ومصدر كبير للإيرادات التي سوف تؤثر بشكل إيجابي على المحافظة.

ويبقى السؤال المطروح من يتحمل مسؤولية إيصال الميناء إلى هذا الوضع؟ ومتى سيعاد ترتيب العمل وفق القانون لإعادة إحياء هذا المرفق الحيوي؟