تعمل الولايات المتحدة على دفع خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق نفوذ، تدار إحداها بواسطة الجيش الإسرائيلي، بينما تبقى الأخرى تحت سيطرة حركة حماس، تمهيدا لإقامة مجتمعات مؤقتة تخصص للنازحين الفلسطينيين في الجنوب بدءا من رفح.
وتمثل الخطة التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تحولا لافتا في مقاربة "تفكيك حماس"، المدرج كهدف في المرحلة الثانية من مبادرة السلام الأميركية ذات الـ20 بندا، لكن واشنطن لا تتوقع تحقيقه على المدى القريب.
وتقترح الخطة الأميركية رسم حدود واضحة لمناطق السيطرة، بحيث تكون مناطق حماس باللون الأحمر، ومناطق الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر.
وفي المناطق الخضراء، تسعى واشنطن لإنشاء ما تسميه "مجتمعات آمنة بديلة" لإسكان النازحين بشكل مؤقت، مع توفير منشآت تعليمية وصحية.
وبحسب مسؤولين أميركيين، وصلت فرق هندسية بالفعل إلى غزة لبحث إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة من المناطق الخضراء، استعدادا لإقامة هذه المواقع.
ورغم عدم بدء البناء رسميا، يفترض أن تقدم المجتمعات المؤقتة خدمات أساسية إلى حين إطلاق عملية إعادة إعمار دائمة للقطاع المدمر.
وتشير مصادر أميركية وإسرائيلية إلى أن رفح هي المنطقة المرشحة أولا لتجربة النموذج الجديد، رغم استمرار القتال تحت الأرض داخل شبكة الأنفاق.
من يضمن الأمن؟
تبقى مسألة الأمن في المجتمعات المؤقتة من أكثر الأمور غموضا، فبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" لا يزال من غير الواضح كيف ستمنع الولايات المتحدة وإسرائيل تسلل عناصر حماس إلى هذه المناطق.
ومن بين أحد المقترحات التي جرى تداولها الاستعانة بفصائل محلية مسلحة تدعمها إسرائيل، مثل مجموعة ياسر أبو شباب التي تدير مدارس ومحال تجارية في مناطق نفوذها.
إلا أن واشنطن تتحفظ على هذا الخيار، إذ يرى مسؤولون أميركيون أن بعض هذه المجموعات تفتقر للانضباط، وأن عناصرها يصنفون في بعض الحالات كـ"مجرمين".
وبحسب المصادر، تعتمد الخطة الأميركية على أن تتقلص مناطق سيطرة حماس تدريجيا، مما يفتح الباب لاحقا لنشر قوة استقرار دولية بتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب شرطة فلسطينية محلية.
وخلال المرحلة الانتقالية، تشرف "هيئة السلام" المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار، قبل تسليمها إلى جهة فلسطينية.
وفي المقابل، رفضت حركة حماس الخطة ووصفتها بأنها "وصاية دولية" تهدف إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني.
كما سبق أن رفضت الحركة قرار مجلس الأمن الأخير الذي يؤيد مبادرة إرسال قوات دولية، معتبرة إياه "محاولة لفرض نظام جديد يخدم مصالح خارجية وينتقص من حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وإدارة مصيرهم".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news