كشف معهد الشرق الأوسط الأمريكي عن وجود نوايا لدى الإدارة الأمريكية لاستخدام نظام تمويل العراق بالدولار من عائدات النفط كورقة ضغط مباشرة على الحكومة العراقية المقبلة، وصولاً إلى زعزعة استقرارها في حال عدم تنفيذ الشروط المتعلقة بملف الحشد الشعبي.
وقال المعهد، بحسب ترجمته لـ "بغداد اليوم"، إن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ما يزال يعمل كنظام التمويل الرئيس الذي تمر عبره عائدات النفط العراقية إلى الدولار، مبينا أن "واشنطن لا تستخدم هذه القناة كأداة ضغط فحسب، بل كسلاح يمكن توظيفه لزعزعة استقرار الحكومة القادمة في بغداد إذا لم تلتزم بالشروط الأمريكية".
وأوضح أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه العراق تقوم على مزيج من الحوافز والتهديدات لحث بغداد على اعتماد سياسات تتوافق مع المصالح الأمريكية خصوصًا في ملفات مكافحة الإرهاب وإدارة الشؤون الإقليمية، مع الحرص على عدم السماح بحدوث تبعات سلبية على سوق الطاقة العالمية أو على مصالح الشركات الأمريكية العاملة داخل العراق.
وأضاف أن "الحكومة المقبلة ستواجه تحديا أعقد في موازنة هذه الضغوط، ولا سيما أن البرلمان الجديد سيكون مضطرا للتعامل مع شروط أمريكية حساسة، أبرزها الوضع القانوني للحشد الشعبي وبصمته المالية وهو الملف الذي تتقاطع عنده خيوط النفوذ الأمريكي والإيراني بشكل مباشر".
وأشار معهد الشرق الأوسط إلى أن صراع النفوذ بين واشنطن وطهران داخل العراق سيكون "الأشد خلال المرحلة المقبلة"، مستندا إلى حقيقة أن طهران تعتمد بشكل كبير على الدعم العراقي الذي يشكل خط حياة لنظامها السياسي، على حد تعبيره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news