أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مدينة عدن، الاثنين، الخطة الوطنية لحماية الطفل للفترة 2026–2029، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل التزاماً واضحاً بمسار حماية الأطفال وصون كرامتهم.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري أن الخطة الجديدة تغطي 12 محافظة تقع تحت نفوذ الحكومة، وتهدف إلى بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال، مشيراً إلى أن حماية الطفولة تعد أساساً لبناء مجتمع آمن ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأوضح الزعوري أن إعداد الخطة تم بالشراكة مع منظمة اليونيسف وخبراء محليين ودوليين، مستندة إلى اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية، لافتاً إلى أن تنفيذها يتطلب تمويلاً يقدر بنحو 351 مليون دولار لتغطية احتياجات نحو 504 آلاف طفل، إضافة إلى تدريب أكثر من 27 ألف عامل في القطاعات المرتبطة بحماية الطفل.
وأشادت مديرة مكتب اليونيسف بعدن، سحر حجازي، بجهود الحكومة وشركائها في صياغة الخطة، مؤكدة أهمية تعزيز خدمات الحماية وتنمية قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال.
وتشمل الخطة مسارات متعددة تتعلق بتطوير الإطار القانوني، وبناء القدرات، وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وتوسيع الرعاية البديلة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان استدامة قطاع الحماية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news