البنك الدولي: الاقتصاد اليمني يقترب من أزمة أعمق وسط تراجع الإيرادات وتصاعد الضغوط المعيشية

حذّر البنك الدولي في تقريره الصادر الاثنين من أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة اقتصادية أشد تعقيداً خلال النصف الأول من عام 2025، بفعل استمرار تعطّل صادرات النفط، وتفاقم معدلات التضخم، وتراجع الدعم الخارجي، إضافة إلى الإرث الثقيل للصراع المستمر والانقسام المؤسسي.

وأوضح التقرير، الصادر تحت عنوان “التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة”، أن الاقتصاد اليمني مرشح للانكماش بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، مؤكداً أن مستويات الأمن الغذائي تشهد تدهوراً خطيراً في مختلف المناطق.

وأشار البنك الدولي إلى أن الأسر في المناطق المحررة تواجه ضغوطاً معيشية غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر السلة الغذائية الأساسية بنسبة 26% على أساس سنوي حتى يونيو، مدفوعاً بالهبوط الحاد في قيمة العملة المحلية التي لامست 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن تتعافى جزئياً إلى 1676 ريالاً مطلع أغسطس عقب تدخلات نقدية هدفت للحد من التقلبات. كما انخفضت الإيرادات الحكومية بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تقلص الإنفاق العام وتعثر الخدمات وتأخر صرف الرواتب.

وفي مناطق مليشيا إيران الحوثية أشار التقرير إلى أن الغارات الجوية التي استهدفت موانئ رئيسية عمّقت أزمة السيولة وفرضت قيوداً إضافية على حركة الواردات، في وقت يعاني فيه القطاع المالي من ضغوط متواصلة نتيجة انتقال المصارف من صنعاء إلى عدن. كما شهد التمويل الإنساني تراجعاً حاداً، حيث لم يُموَّل سوى 19% من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر.

ويقدّر التقرير أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية غير قادرة على الحصول على احتياجاتها الأساسية من الغذاء في مناطق سيطرة الطرفين، ما يدفع آلاف العائلات إلى اتخاذ إجراءات قسرية للبقاء، بينها اللجوء للتسول.

ويخلص البنك الدولي إلى أن آفاق العام 2025 “قاتمة للغاية”، في ظل استمرار القيود على صادرات النفط، وتراجع الاحتياطات الأجنبية، وتقلص دعم المانحين، الأمر الذي يضعف قدرة الحكومة على تمويل الواردات وتقديم الخدمات الأساسية، ويجعل البلاد على حافة أزمة اقتصادية أكثر عمقاً واستمراراً.