تخوفات من تصعيد أمني خطير بعد إحراق سيارة مواطن خامسة خلال شهر

شهدت مديرية المخادر التابعة لمحافظة إب، فجر يوم السبت الموافق 15 نوفمبر، تصعيداً أمنياً مثيراً للقلق، تمثل في إحراق سيارة المواطن عبدالجبار الجلال، في حادث يعد الخامس من نوعه الذي يستهدف مركبات المواطنين بشكل متعمد خلال شهر واحد فقط، مما أثار موجة واسعة من الغضب والخوف بين سكان المنطقة الذين باتوا يعيشون في حالة من الترقب والتربص.

ضحية بريئة في مواجهة "جريمة مجهولة"

وعن هوية الضحية، كشفت مصادر محلية أن المواطن عبدالجبار الجلال، الذي استهدفه الحريق المتعمد، ليس شخصية ذات خلافات معروفة، بل هو مواطن بسيط يعمل في كشك صغير لبيع الهواتف الجوالة لإعالة أسرته.

ويشهد له جميع أبناء المنطقة وجيرانه بحسن السيرة والسلوك، وطيب المعشر، مما زاد من حالة الاستنكار الشعبي تجاه هذا الاعتداء الذي يبدو أنه لا يستهدف فرداً بعينه بقدر ما يستهدف نشر الفوضى والذعر في المجتمع.

سلسلة من الحوادث تؤشر إلى خلل أمني

هذا الحادث ليس معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة متصاعدة من أعمال الحرق التي طالت أربع سيارات أخرى في مناطق مختلفة من المديرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

هذا التكرار الملحوظ والمتسارع للجرائم المجهولة يسلط الضوء على فجوة أمنية خطيرة، ويثير علامات استفهام كبيرة حول أهداف الجناة وقدرة الأجهزة الأمنية على كشفهم وردعهم.

يقول أحد الناشطين في المنطقة، طالباً عدم كشف هويته خوفاً على سلامته: "نحن نعيش في حالة من الرعب كل ليلة. لا أحد يشعر بالأمان، وكل مواطن يخشى أن تكون سيارته هي التالية

هذه ليست مجرد جرائم ضد الممتلكات، بل هي رسائل تهدف إلى بث الذعر وزعزعة الاستقرار، والسكوت عليها سيفتح الباب لجرائم أكبر".

مطالبات شعبية بالتدخل العاجل

في ظل هذا التصعيد المقلق، تصاعدت أصوات أبناء المخادر ومشايخ القبائل والنشطاء الاجتماعيين، مطالبة السلطات الأمنية في المحافظة بتحرك فوري وحاسم.

ويطالب الأهالي بتشكيل فرق تحقيق متخصصة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم المتسلسلة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم لردع غيرهم، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية في الشوارع والأحياء السكنية لطمأنة المواطنين واستعادة الأمن الذي بدأ يتآكل.

ويبقى الأهالي في انتظار خطوات ملموسة من الجهات المعنية، حيث أن استمرار هذه الظاهرة يهدد بنسج النسيج الاجتماعي وتآكل الثقة العامة في قدرة مؤسسات الدولة على حماية أرواح وممتلكات المواطنين.