الحوثيون يعتقلون ”شلال علي شائع” في الضالع

في تصعيد لسياسة الاعتقالات التعسفية والفوضى الأمنية، كشفت مصادر محلية من محافظة الضالع، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال مواطن يُدعى "شلال علي شائع" على نقطة تفتيش تابعة لجماعة الحوثي في مدينة دمت، والسبب الوحيد وراء اعتقاله هو تشابه اسمه الكامل مع اسم قيادي جنوبي بارز ومسؤول كبير في الساحة الجنوبية.

وبحسب شهود عيان من المكان، فإن المعتقل هو رجل بسيط من أبناء محافظة الضالع، لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي، وكان في طريقه لقضاء بعض الأعمال والمصالح الشخصية عندما أوقفته عناصر تابعة للحوثيين عند إحدى نقاط التفتيش المنتشرة في مدخل المدينة. وبعد التدقيق في هويته الشخصية، قام عناصر النقطة باعتقاله فوراً، دون تقديم أي أسباب تبرر هذا الإجراء، فيما يُعتقد أنه تم الخلط المتعمد أو غير المتعمد بينه وبين القيادي الجنوبي "شلال علي شائع"، الذي يُعد من الأسماء البارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضافت المصادر أن المعتقل عُومِل كمطلوب للتحقيق رغم أنه لم يرتكب أي ذنب، وأنه تعرض للمعاملة القاسية عند نقطة التفتيش قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، مما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين أبناء المحافظة.

سياق وأبعاد:

يأتي هذا الحدث ليكشف عن حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، حيث أصبحت الاعتقالات على خلفية هويات شخصية أو تشابه في الأسماء ظاهرة مقلقة ومستمرة. وتُعد هذه الخطوة استمراراً للسياسة القمعية التي يمارسها الحوثيون ضد أبناء المحافظات الجنوبية، والتي تهدف إلى إثارة الرعب والبلطجة في صفوف المدنيين العزل.

وينظر إلى هذا الاعتقال على أنه انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية، حيث تم حرمان المواطن من حريته لمجرد اسمه، ودون أي تحقيق أو إثبات لتهم توجه إليه، مما يعكس ازدراء تاماً لكرامة الإنسان وحقه في التنقل الآمن.

مخاوف متزايدة:

وحتى اللحظة، لم تتوفر أي معلومات موثوقة عن مصير المعتقل "شلال علي شائع" أو مكان احتجازه، مما يثير مخاوف بالغة بين أهله ومحبيه على سلامته وحياته، خاصة في ظل السجل الحقوقي السيء للميليشيات في التعامل مع المعتقلين.

وطالبت فعاليات حقوقية وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن المواطن المعتقل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، ووصفوا الحادث بأنه "جريمة اختطاف مقنعة" تستهدف استهداف أي شخص يحمل اسماً مشابهاً لخصوم الحوثي السياسيين.