المجلس الانتقالي الجنوبي يحسم أهم بنود اتفاق الرياض

بعد خمسة أعوام من المماطلة في تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، تمكّن المجلس الانتقالي من فرض تنفيذ البند المتعلق بخروج المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، وذلك في خطوة عُدّت حاسمة في مسار إعادة ترتيب المشهد العسكري والأمني في الجنوب.

الاتفاق الذي وقّع عليه عن الجانب الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي وعن الحكومة سالم الخنبشي، وبإشراف مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني الأسبق عبدربه منصور هادي، نصّ بوضوح على إعادة تموضع القوات العسكرية الشمالية من الجنوب وتوجيهها لدعم جبهات القتال ضد الحوثيين في مأرب والجوف.

لكنّ تنفيذ هذا البند ظلّ معلّقًا لسنوات بسبب مماطلة قيادة المنطقة الأولى، وسط اتهامات بتورطها في تهريب السلاح والتنسيق مع جماعات إرهابية وبتسهيل مرور عناصر الحوثيين عبر المهرة.

وأمام تصاعد الخروقات، قرر التحالف العربي والمجلس الانتقالي فرض التنفيذ بالقوة، لتنجز العملية خلال يومين فقط بسلاح القوات الجنوبية، وبإشراف مباشر من قيادة التحالف.

إتمام هذا البند أعاد الاعتبار لاتفاق الرياض وأثبت – بحسب مراقبين – أن المجلس الانتقالي أصبح الرقم الصعب في معادلة الأمن والاستقرار بالجنوب، رغم اعتراضات بعض السياسيين الشماليين وفي مقدمتهم رشاد العليمي الذين انتقدوا التنفيذ رغم أنهم من وقعوا على الاتفاق ذاته.