الرئاسي اليمني يؤكد إيداع دفعتين من المنحة السعودية لدعم الموازنة وصرف الرواتب.. ويبحث تنفيذ قرار الإصلاحات

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، استكمال إيداع الدفعتين الأولى والثانية من المنحة المقدمة من السعودية، لدعم الموازنة العامة، والتي ساهمت في تسريع صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع تخصيص الأولوية لأسر الشهداء والجرحى. 

جاء ذلك خلال اجتماع، غاب عنه عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وفرج البحسني، أشاد فيه بالدعم المستمر لخطة التعافي وبرنامج الإصلاحات، من جانب السعودية، والإمارات، وتدخلاتهما الإنمائية والإنسانية في مختلف المجالات. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) ناقش المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء "سالم بن بريك"، التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتقييم مسار الإصلاحات الشاملة. 

كما استمع الاجتماع إلى إحاطة موسعة من رئيس الوزراء، حول مستوى التقدم في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي، المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالتنفيذ. 

وشدد المجلس على أهمية العمل الجماعي، والامتثال التام لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد باعتبارها السبيل الأمثل لصناعة الفارق في المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة. 

وجدد دعمه الكامل لجهود الحكومة، والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين. 

وأشاد المجلس الرئاسي بما تحقق من تقدم ملموس حتى الآن في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، موجهاً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدماً في المصفوفة التنفيذية لقرار المجلس وتوصياته ذات الصلة. 

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي موافقته على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

وأقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات، من خلال إلزام كافة المحافظات بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر. 

وتضمن كذلك أن تخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، وكذلك إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات، كما تضمن إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة. 

تجديد ولاية لجنة العقوبات 

وفي الشأن السياسي، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بشأن اليمن، في مسعاه لردع انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، المقوضة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. 

وأثنى المجلس بنتائج تقرير فريق الخبراء الدوليين حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، الذي قدم للمجتمع الدولي دلائل حاسمة على الطبيعة الإرهابية للحوثيين كجماعة مارقة عابرة للحدود بدعم من النظام الإيراني، وارتباطها الوثيق بالتنظيمات الإرهابية. 

وثمن المشاركون ما تضمنته إحاطات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من انتقادات صريحة للممارسات الحوثية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، وتنامي تهديداتها الإرهابية للملاحة الدولية. 

وأشار الاجتماع إلى استمرار الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ودعم الحكومة العضو في الأمم المتحدة كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات. 

وفي جلسته المنعقدة الجمعة الماضية، جدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026م. 

ووفقاً لبيان نشرته الأمم المتحدة اطلع عليه "بران برس"، اعتمد مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نظام العقوبات، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة، الصادر لأول مرة بموجب القرارين 2140 (2014) و2216 (2015). 

كما اعتمد مجلس الأمن قراراً عبّر فيه عن قلقه البالغ من استمرار أنشطة جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، مديناً بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إضافة إلى الهجمات العابرة للحدود التي تطال دولاً في المنطقة وتهدد المدنيين.