الجنوب أونلاين|خاص:
تفجّرت موجة غضب واسعة في الأوساط اليمنية عقب نشر وثائق تضم نحو 140 اسماً من المشاركين المسجّلين لحضور مؤتمر المناخ في البرازيل عبر وزارة المياه والبيئة، في ظل تساؤلات حادّة حول مصادر تمويل هذه السفرات، ومعايير اختيار المشاركين، وغياب الشفافية في إدارة الأموال العامة.
الوثائق التي جاءت في ثمانية كشوفات أظهرت مناصب ووظائف مثيرة للجدل، بعضها لا يمتّ بصلة لمجال البيئة أو المناخ، فيما تضمّنت قوائم أخرى أسماء يُعرف أنها تعمل خارج البلاد، أو في جهات غير حكومية، أو لا تمتلك أي علاقة بملف التغير المناخي. كما رُصد وجود أقارب وأصدقاء وشخصيات لا تحمل صفات رسمية واضحة، ما أثار شكوكاً واسعة حول وجود محاباة ممنهجة وشبكة مصالح تستغل مشاركات المؤتمرات الدولية كمصدر للامتيازات.
اقرأ المزيد...
بن الوزير يصدر قرار بتكليف مستشار محافظ محافظة شبوة
16 نوفمبر، 2025 ( 12:26 مساءً )
توغل إسرائيلي جديد غرب درعا بسوريا
16 نوفمبر، 2025 ( 11:37 صباحًا )
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي تغطي نفقات ثلاثة مشاركين فقط، بينما تتحمل الدولة أو الجهات المرشِّحة تكاليف بقية الأعضاء، في وقت تتجاوز فيه تذاكر السفر إلى البرازيل أكثر من ألفي دولار للفرد الواحد، إضافة إلى نفقات السكن والمواصلات التي ارتفعت بشكل غير مسبوق هذا العام.
وتأتي هذه المعطيات في حين يعاني الموظفون الحكوميون في عدد من القطاعات من تأخر رواتب تصل إلى ستة أشهر، بينما يقف آلاف الجرحى والمعاقين دون مرتبات أو علاج أو رعاية، ما فاقم من الانتقادات الموجهة للجهات الحكومية والمنظمات التي يُعتقد أنها تكفلت بتمويل سفر بعض المشاركين.
وتساءل مواطنون وناشطون عن أسباب استثناء العديد من الأسماء المسجّلة في الكشوفات من السفر، وهل تم استبعادهم من المشاركة أم من التمويلات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حتى اللحظة. كما طُرحت أسئلة مباشرة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية:
من موّل هذه البعثات؟ ولماذا؟ وعلى أي أساس تم اختيار المشاركين؟
الوثائق المسربة أعادت إلى الواجهة ملف الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات، وطرحت تساؤلات عن إمكانية فتح تحقيق شفاف حول سفرات البرازيل، وضرورة الكشف عن الجهات التي تغطي هذه النفقات في بلد يعيش أكبر أزمة اقتصادية وإنسانية في العالم.
وتستمر الضغوط الشعبية تحت وسم #وين_الفلوس للمطالبة بالإفصاح الكامل عن تفاصيل هذه المشاركة، وإخضاعها للرقابة والمساءلة، باعتبارها نموذجاً صارخاً لهدر المال العام في وقت يُحرم فيه المواطن من أبسط حقوقه الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news