حوثيون يوسّعون دائرة الجبايات في الحديدة… ضغوط ممنهجة وخنق متعمد للقطاع الصناعي

حوثيون يوسّعون دائرة الجبايات في الحديدة… ضغوط ممنهجة وخنق متعمد للقطاع الصناعي

في خطوة جديدة تعكس تصاعد نهج الجبايات الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق القطاعين الصناعي والتجاري، كشفت وسائل إعلام تابعة للجماعة عن تنفيذ لجنة تابعة لما يسمى

صندوق رعاية النشء

نزولاً ميدانياً إلى عدد من المنشآت والمصانع في محافظة الحديدة غربي البلاد، لفرض رسوم إضافية ومراجعة وثائق حساسة تتعلق بالإنتاج والمبيعات.

وبحسب المعلومات المنشورة، استهدفت اللجنة مصنعي إسمنت باجل وإسمنت الحجاجي، والشركة العالمية المتحدة للسجائر “شملان”، إضافة إلى ميناء الصليف، في تحرك وصفه مراقبون بأنه محاولة جديدة لابتزاز المؤسسات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وإرغامها على دفع جبايات غير قانونية تحت مسمى “رسوم” أو “دعم”.

وطالبت اللجنة تلك المنشآت بضرورة الالتزام بما أسمته “الرسوم المقررة”، كما أصرت على الحصول على وثائق المبيعات والمواد الخام، في تدخل مباشر في خصوصية الشركات وأنشطتها التجارية، وسط مخاوف من استخدام هذه البيانات لفرض ضرائب إضافية أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد من يرفض الانصياع.

ولا تتوقف حملة الجبايات عند المؤسسات الكبرى، بل تمتد — وفق ما أعلنته الجهات الحوثية — لتشمل الوحدة التنفيذية لضرائب القات، إلى جانب خمسة مصانع إسمنت تابعة للقطاع الخاص، ضمن برنامج نزول ميداني متسلسل أعدته الجماعة مسبقاً.

ويؤكد اقتصاديون أن هذه الإجراءات ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة سياسات مالية خانقة تنتهجها الميليشيا منذ سنوات، بهدف تعويض عجزها المالي عبر نهب موارد المؤسسات والمواطنين، في ظل غياب تام لأي شفافية أو مبرر قانوني. ويرى الخبراء أن استمرار هذا السلوك سيقود إلى إضعاف ما تبقى من القطاع الصناعي في الحديدة، ويهدد بإغلاق منشآت حيوية توفر آلاف فرص العمل.

كما عبّر تجار ومستثمرون — في أحاديث سابقة لوسائل الإعلام — عن استيائهم من تكثيف الجبايات الحوثية، مؤكدين أن الجماعة تمارس ضغوطاً ممنهجة تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب، وتفرض مناخاً اقتصادياً خانقاً يعرقل الإنتاج ويفاقم الأزمات المعيشية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه شكاوى السكان من تدهور الخدمات وانهيار البنى التحتية، في حين تُوجّه الميليشيا موارد ضخمة لتمويل أنشطتها العسكرية، ما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبينما تتواصل هذه الممارسات دون رقيب، يزداد العبء على القطاع الصناعي والتجاري في الحديدة، وسط مطالبات واسعة بوقف ما يصفه المواطنون بـ“سياسة النهب المنظم” التي تنتهجها ميليشيا الحوثي بحق الاقتصاد اليمني.