أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة بالتدابير المعتمدة لتنظيم عمليات الاستيراد وتمويل الواردات، في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتعزيز استقرار سوق الصرف.
وقالت اللجنة خلال عقدها اجتماعا -في مدينة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، نائب الرئيس، الأشول- إن الالتزام الصارم بالإجراءات التنظيمية يسهم في ضمان توفر السلع الضرورية، والحد من الضغوط على العملة المحلية، مشيرة إلى أن أي خروقات تعد مؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
واستعرضت اللجنة أداء الوحدة الفنية المختصة بمتابعة تنفيذ آلية تنظيم الواردات، ومستوى تغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
وناقشت تقارير فنية مقدمة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك حول حالات استيراد خاصة، ووافقت على جملة من القرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة تنفيذ الآلية.
وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها الدورية لمتابعة التطورات الاقتصادية، والعمل على تحقيق استقرار الأسعار بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news