يمن إيكو|أخبار:
أعلن المجلس التربوي للمدارس الأهلية في محافظة تعز، الأربعاء، اعتراضه على القرار الصادر من السلطة المحلية بشأن تصنيف المدارس الأهلية إلى ثلاثة مستويات وتحديد الرسوم الدراسية فيها، معتبراً أن القرار “لم يراعِ الواقع الاقتصادي للمدارس الأهلية ولا يغطي تكاليف التشغيل الفعلية”.
وأوضح المجلس في بيان رسمي نشره على حسابه بـ “فيسبوك” واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أن الرسوم المحددة بموجب القرار “لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من النفقات التشغيلية”، مشيراً إلى أن تطبيقه سيؤدي إلى تعثر العديد من المدارس وربما توقفها عن العمل، مما يهدد استقرار العملية التعليمية ومستقبل آلاف الطلاب والمعلمين في المحافظة.
وأكد المجلس أن المدارس الأهلية تواجه أعباء مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الإيجارات وأسعار المستلزمات التعليمية، في وقت قامت العديد من المدارس بزيادة رواتب الكادر التربوي بنسبة 40% هذا العام، الأمر الذي يجعل الرسوم المحددة في القرار غير منسجمة مع حجم النفقات الفعلية.
واعتبر البيان أن القرار يتعارض مع المادة (42) من القانون المنظم لعمل المدارس الأهلية، التي تنص على أن تحديد الرسوم الدراسية يتم وفق مستوى الخدمات التعليمية المقدمة وبموافقة وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن إصدار القرار من خارج هذا الإطار يُعد مخالفة صريحة للقانون ومساساً بصلاحيات المدارس الأهلية.
وطالب المجلس بإعادة النظر في القرار بشكل عاجل، وبمشاركة المجلس التربوي للمدارس الأهلية في أي مشاورات تخص القطاع، ومقارنة رسوم مدارس تعز بنظيراتها في بقية المحافظات لتحقيق العدالة والمساواة.
كما دعا البيان ملاك ومديري المدارس الأهلية إلى التكاتف في مواجهة ما وصفه بـ”القرار غير الواقعي”، وحث أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني والإعلام على دعم موقف المدارس للحفاظ على استقرار التعليم وجودته في المحافظة.
وأكد المجلس في ختام بيانه تمسكه بالوسائل القانونية للاعتراض على القرار، بما في ذلك التظلم أمام السلطة المحلية أو اللجوء إلى القضاء الإداري.
يشار إلى أن السلطة المحلية في محافظة تعز، أصدرت قراراً جديداً قضى بتنظيم التعليم الأهلي والخاص عبر تصنيف المدارس إلى ثلاث فئات وتحديد الرسوم الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2025-2026، على الرغم من مضي شهرين على بداية العام الدراسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news