كريتر سكاي/خاص:
أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، خلال اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، موافقتها على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، لتكون بذلك أول محافظة تبادر بتأييد القرار وتعلن التزامها بتوريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد المكتب التنفيذي في اجتماعه دعمه الكامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، مشددًا على أن السلطة المحلية في حضرموت ستكون في صف الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي المنشود.
كما دعا الاجتماع الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه السلطة المحلية في المحافظة، بما في ذلك التعاقدات في قطاعات التعليم والصحة والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية والإعانات الشهرية، إضافة إلى الالتزامات المتعلقة ببرنامج التنمية في حضرموت.
وأقر المكتب التنفيذي عددًا من القرارات، أبرزها اعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، والمطالبة بإعادة تزويد مؤسسة الكهرباء بوقود بترومسيلة المدعوم، إلى جانب تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026م، تشمل حصة التنمية والالتزامات المالية والإعانات المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news