أكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لأي خطاب إعلامي أو سياسي مسيء يستهدف كيانه أو رموزه وقياداته، محملاً الجهات الإعلامية والسياسية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تحريض.
وشدد المجلس على أن النقد البناء حق مشروع، بينما التجريح والتحريض يمثلان تجاوزًا للأعراف السياسية والقانونية ويضران باستقرار الجنوب والشراكة الوطنية.
وأوضح أن الرد سيكون عبر الالتزام بالقانون والاحتكام إلى القضاء، تعزيزًا لثقافة العدالة وحماية المؤسسات، مؤكدًا أن هيبته وشرعيته تُصان عبر الدفاع الحضاري عن الحقوق والحقوق المكتسبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news