هل تستطيع الحكومة ضبط الإيرادات وتحسين الاقتصاد؟(تقرير خاص)

تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتحقيق تقدم ملموس في الجانب الاقتصادي المتدهور منذ أحد عشر عاما، خاصة مع تعافي الريال اليمني بنسبة 45% خلال الأشهر الماضية. إذ بلغ سعر الصرف نحو 1617 ريالا للدولار في عدن مقارنة ب 2950 ريالا في يناير الماضي.

في 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر مجلس القيادة الرئاسي خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، استنادًا إلى الموجهات الرئاسية السابقة المقدمة من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وأصدر المجلس مرسومًا رئاسيًا يتضمن حزمة من القرارات لتنفيذ تلك الخطة، تهدف إلى معالجة الاختلالات في تحصيل وتوريد الموارد العامة بالمحافظات.

وشملت القرارات إلزام جميع المحافظات، وفي مقدمتها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز، بتوريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، ومنع أي تجنيب أو صرف خارج الأطر الرسمية.

 كما نصت الخطة على تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من بدء تنفيذ عملية توحيد الإيرادات، إلى جانب دراسة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، قدمت الحكومة والبنك المركزي إلى مجلس القيادة الرئاسي التقرير الأولي حول المسار التنفيذي لخطة الإصلاحات، وتعزيز الإيرادات المالية للدولة.

 واستمع رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، إلى تقارير من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، والمؤشرات النقدية، وخطط السيطرة على سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات المجلس بشأن توريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تجاوزات تخالف القانون، باعتبار هذه الإجراءات أساسا لاستعادة الانضباط المالي والسيادي وضمان توزيع عادل للموارد بين المحافظات.

*تحديات سياسية وانقسام إداري

وتؤكد هذه الخطوات، وفق مراقبين، جدية الحكومة في إعادة ضبط الموارد وتوحيد الوعاء الإيرادي، جراء الأوضاع الصعبة التي يشهدها الجانب الاقتصادي، غير أن التحديات السياسية والانقسام الإداري في المحافظات قد تعيق تحقيق الهدف الأهم لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني وضمان توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بصورة كاملة.

ويرى مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن:" إقرار خطة الإصلاحات الاقتصادية من قبل مجلس القيادة الرئاسي وتكليف الحكومة بالتنفيذ، مثل خطوة مهمة لإسناد الحكومة في ظل تنازع الصلاحيات بين مكونات الشرعية؛ لكنه في ذات الوقت حملها عبء كبير في ظل هشاشة مؤسساتها وضعف نفوذها، حيث تواجه صعوبات كبيرة في إجبار بعض المحافظات والمؤسسات التي تحتمى بذوي النفوذ من توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني".

وأضاف نصر لـ" المهرية نت" أن:" الأمر يتطلب أن يمتلك رئيس الحكومة سالم بن بريك أدوات فاعلة للقيام بمهمة تزداد استحالة في توحيد كافة الإيرادات، وهو أمر غير قابل للتأجيل لاسيما وأن الحكومة عاجزة عن تسليم المرتبات بانتظام، وترفض إدارة البنك المركزي اليمني في عدن منحها مبالغ مالية من مصادر تضخمية.

وتابع" خطة الإصلاحات الاقتصادية ركزت على جانب واحد فقط يتمثل في معالجة مشكلة الحكومة في الإيرادات، لكنها أغفلت كثير من متطلبات الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في ترشيد النفقات وتجفيف منابع الفساد، وتطوير الإيرادات المهدرة في قطاعات مهمة منها قطاع الاتصالات والإنترنت، والنفط، وضرائب كبار المكلفين، وضرائب القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الحيوية".

*التوقعات المستقبلية

وحول التوقعات المستقبلية، قال نصر إنه من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ الشق المتعلق بتوحيد الإيرادات من خطة الإصلاحات الاقتصادية، حيث تقف العديد من القوى والجهات النافذة عائقا أمام تسليم الإيرادات، الأمر الذي قد يعيق المضي في الإصلاحات إلى نهايتها.

وأردف "من المرجح أن تمضي الحكومة في رفع سعر الدولار الجمركي، ولكن القيام بتلك الخطوة دون إغلاق منافذ التهريب سيؤدي بصورة حتمية إلى تزايد نشاط التهريب وارتفاع في أسعار السلع، وعدم حصول الحكومة على مستوى الإيرادات المتوقعة من هذه القرارات".

وأشار إلى أن" حالة الاختناق التي تعيشها جماعة الحوثي اقتصاديا ستدفعها إلى افتعال معارك سواء في الداخل اليمني أو في البحر الأحمر والبحر العربي، وقد تلجأ للبحث عن مخرج في الموافقة على نقاش خارطة الطريق المطروحة قبل أحداث 7 أكتوبر في غزة وما تلاها من تداعيات".

*الحفاظ على المال العام 

بدوره، يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن:" الإجراءات الحكومية الأخيرة تركز بشكل أساسي على وقف التسرب المالي من الإيرادات العامة وتحسين وصول الموارد المحلية إلى الأوعية الإرادية للدولة، وهو ما يشكل اعترافاً ضمنياً بتفشي التجاوزات المالية والإدارية خلال السنوات الماضية نتيجة انقسام المؤسسات واستمرار الحرب لأكثر من عقد".

وأضاف في حديثه مع موقع "المهرية نت" أن:" الكثيرين يرون من منظور اقتصادي هذه الإجراءات مجرد محاولة من الحكومة للقيام بواجبها في الحفاظ على المال العام والحد من الهدر، خاصة وأن المصفوفة ركزت على الموارد المحلية دون التطرق إلى ملف الصادرات النفطية والغازية، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد اليمني ومصدر التمويل الأهم للموازنة العامة".

وأوضح صالح أن الاعتماد المفرط على صادرات النفط لا يعد خياراً مثالياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، رغم أنه كان قبل الحرب يوفر الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي ويساعد الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.

وأكد بأن" الأخطاء المتراكمة الناتجة عن السياسات الاقتصادية الخاطئة تبرز الحاجة الملحّة إلى تصحيحها وإعادة تعريف وظائف الدولة الاقتصادية وفق نموذج اقتصادي، يتجاوز كافة الثغرات التي صاحبت الأداء الحكومي طوال السنوات الماضية".

وشدد على أهمية ترشيد النفقات والاستهلاك العام وتقليص مدفوعات النقد الأجنبي، باعتبارها أولوية في إصلاح السياسات المالية، خاصة بعد فقدان البلاد لجزء كبير من عائداتها التي كان يمكن استثمارها في تحسين الخدمات والبنية التحتية.

واختتم حديثه بالقول إن:" الأولويات في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي، والحد من التضخم والبطالة، عبر سياسات فعّالة تضمن تحسين الخدمات العامة بكفاءة، ومعالجة فجوة الأمن الغذائي كقضية وطنية، إلى جانب إصلاح عجز المالية العامة من خلال تنويع الإيرادات وإصلاح النظام الضريبي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد على المستويين المركزي والمحلي".