انتهت مهلة الفريق القانوني المكلف بمراجعة قرارات مجلس القيادة الرئيس
عيدروس الزبيدي دون إعلان أي نتائج، بعد أكثر من 90 يومًا على بدء عمله.
الصمت أثار تساؤلات حول شرعية القرارات والتعيينات الأخيرة، وسط مطالب ناشطين وحقوقيين بنشر التقرير احترامًا لمبدأ الشفافية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news