تفقدت لجنة من وزارة الداخلية، اليوم، مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن زيارة ميدانية تهدف إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على آليات تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري، وذلك بناءً على توجيهات المفتش العام بالوزارة.
وخلال الزيارة، استعرض رئيس المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون أمام أعضاء اللجنة أبرز الخطط والبرامج الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع البطاقة الذكية والسجل المدني الإلكتروني، في إطار توجه الوزارة نحو الأتمتة والتحول الرقمي.
وركزت اللجنة على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وطرحت مقترحات عملية لمعالجتها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.
كما شددت على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل الإداري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والشفافية في الإجراءات، بما يسهل المعاملات ويحد من أوجه القصور.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة المصلحة وكوادرها في سبيل تحسين مستوى الخدمة، داعيةً إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة لضمان التكامل وتجاوز العقبات التي تعترض سير العمل.
يُذكر أن اللجنة يرأسها مدير عام الرقابة والتفتيش العميد الدكتور عبدالسلام علي صالح الضالعي، وتضم في عضويتها كلاً من مدير عام حقوق الإنسان العميد عارف محمد عريم، ونائب مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العقيد طه الشهاري، ومدير مكتب الرقابة والتفتيش الملازم أول شكيل عبدالحميد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news