العليمي يشدّد على الالتزام الصارم بتوريد الإيرادات إلى الحساب العام ومنع اي تدخلات مخالفة

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات المجلس بشأن توريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تجاوزات تخالف القانون، باعتبار هذه الإجراءات أساساً لاستعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان توزيع عادل للموارد بين المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، وتقييم مستوى الانضباط المالي والإداري على الصعيدين المركزي والمحلي.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء تقريراً أولياً عن جهود الحكومة لتوحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين آليات التحصيل والتوريد إلى الحساب العام في البنك المركزي، بما ينسجم مع القوانين النافذة، ويعزز كفاءة الإنفاق العام، ويضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات الحيوية.

من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات النقدية والمالية، وخطط البنك لضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة الوطنية، إلى جانب متابعة أداء الفروع في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي، ويكرّس مبادئ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

ووجّه الرئيس العليمي بسرعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن الإطار المالي الرسمي للدولة.

كما شدد على أهمية التنسيق المؤسسي بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية، وتكثيف الجهود لتعبئة الموارد الداخلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاعين المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين، مشيداً بالاتفاقيات التنموية والاقتصادية الأخيرة، والمشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي.