انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أرسلت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي تطالب فيها بالتدخل العاجل لإلزام محافظ المهرة بتنفيذ قرار المجلس رقم (11) لسنة 2025، والخاص بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت المذكرة، الموقعة من رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن السلطة المحلية في المهرة امتنعت عن الالتزام بالقرار واستمرت في التدخل في مهام المنافذ الجمركية، إلى جانب إصدار توجيهات لمصلحة الجمارك بعدم توريد الإيرادات، وهو ما اعتبرته الحكومة مخالفة صريحة للقانون وتعليمات القيادة العليا للدولة.
وأوضحت رئاسة الوزراء أن احتفاظ بعض السلطات المحلية بإيرادات المنافذ واستخدامها خارج إطار الموازنة العامة يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي، ويقوّض خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة لتوحيد الموارد وتمويل الخدمات العامة وصرف الرواتب.
كما شددت المذكرة على أن استمرار هذه الممارسات يعد خروجًا على الدستور والقانون، ويفتح المجال أمام جماعات المصالح والفساد للتلاعب بالمال العام وإضعاف مؤسسات الدولة. ودعت إلى اتخاذ موقف حازم يضمن احترام القرار المالي الموحد ويوقف أي تدخل في اختصاصات الجهات المركزية.
وطالب رئيس الوزراء القيادة الرئاسية بالتدخل الفوري لضبط موارد المنافذ الجمركية والموانئ وتوريدها للبنك المركزي، حفاظًا على وحدة القرار المالي للدولة وهيبتها، ودعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمساندة الأشقاء والداعمين الدوليين.
وفي ختام المذكرة، جددت الحكومة التزامها الكامل بتوجيهات القيادة العليا وتنفيذ قراراتها دون استثناء، مؤكدة أن استمرار أي تمرد مالي سيعرّض مشروع الدولة وجهود الإصلاح للخطر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news