في تطور لافت ومثير للجدل، كشف مغترب يمني مقيم في المملكة العربية السعودية عن معلومات صادمة حول ممارسات شركات النقل الجماعي الدولي العاملة على خط السفر بين البلدين.
وأوضح بشير صادق البريهي، في منشور انتشر بشكل واسع على منصة فيسبوك، وجود ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع المسافرين، حيث تقدم الشركات خدمات مختلفة تمامًا حسب الدولة التي يتواجد فيها المسافر، في ممارسة تثير تساؤلات حول حقوق المستهلك ومسؤوليات الشركات.
تفاصيل الممارسة المثيرة للجدل
بدأ البريهي روايته موضحًا أن الرحلة تبدأ من الأراضي السعودية على أكمل وجه، حيث توفر الشركات للمسافرين "باصًا محترمًا" بسائق "ذواق ومحترم"، مما يعطي انطباعًا أوليًا بالجودة والراحة والاحترافية التي تشجع المسافر على اختيار تلك الشركة.
لكن الصورة تتغير بشكل كامل ومفاجئ بمجرد عبور الحدود اليمنية. وكشف البريهي النقاب عن مفاجأة غير سارة تنتظر المسافرين، حيث يتم استبدال الباص والسائق فور الوصول إلى المنفذ الحدودي اليمني. فبدلاً من الراحة، يجد المسافر نفسه في حافلة "مقردحة" - على حد تعبيره - بحالة سيئة، ومكيف معطل، بل ويفقد حتى أبسط الخدمات مثل منافذ شحن الهواتف، في تناقض صارخ مع الخدمة التي دفع مقابلها.
غياب الرقابة: السبب الرئيسي وراء التفاوت
وأضاف البريهي أن هذه الممارسة ليست عشوائية، بل هي سياسة متبعة لدى الشركات، مؤكدًا أن "لكل مكان باص وسواق حسب المنطقة اللي هو فيها".
وعزا هذا التفاوت الصارخ إلى غياب الرقابة والنظام في الجانب اليمني، قائلاً: "يعني باليمن لا نظام ورقابة ومتابعة"، ومشيرًا إلى أن الشركات تستغل هذا الفراغ وتقدم خدمات متدنية "وهم عارفين إنه محد شحاسبهم"، مما يعكس استغلالًا صارخًا لظروف المسافرين وحاجتهم الماسة للوصول إلى بلادهم.
دعوة للتأييد وردود فعل واسعة
وختم البريهي منشوره بدعوة للمغتربين اليمنيين لتأكيد أقواله، حيث كتب: "بيأكد كلامي هذا بالتعليقات إذا وصل المنشور للمغتربين"، في خطوة تهدف إلى كشف حجم الظاهرة وإجبار الجهات المعنية على التحرك.
وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعًا، حيث أعرب العديد من المغتربين عن تأييدهم لمضمونه، مؤكدين تعرضهم لنفس التجربة المروعة التي تضيف معاناة أخرى إلى رحلة السفر الطويلة والمتعبة.
آثار وتساؤلات مطروحة
تثير هذه الادعاءات تساؤلات جدية حول مسؤولية شركات النقل وحماية حقوق المستهلكين، خاصة على خطوط السفر الحيوية التي تعتمد عليها أعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين لنقل أمتعتهم وأموالهم.
ويطالب مراقبون بضرورة تدخل الجهات الرسمية في البلدين للتحقيق في هذه الممارسات ووضع حد لما وصفوه بـ"الاستغلال الواضح" لمعاناة المسافرين، وضمان تقديم خدمات متكاملة وموحدة على طول خط الرحلة، بما يضمن كرامة وسلامة المسافرين الذين يمثلون شريحة حيوية من المجتمع. وحتى الآن، لم تصدر أي من شركات النقل المعنية أي بيان رسمي للرد على هذه الاتهامات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news