“سلطان البركاني” يكثف تحركاته بحثاً عن دعم دولي لانعقاد جلسات البرلمان اليمني

كثف رئيس مجلس النواب اليمني "سلطان البركاني" تحركاته السياسية والدبلوماسية، بهدف حشد الدعم الدولي والإقليمي لاستئناف انعقاد جلسات البرلمان، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي بعد توقف دام لسنوات. 

في هذا السياق، عقد "البركاني"، الاثنين 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، لقاءين منفصلين مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمّون، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

خلال لقائه بالقائم بالأعمال الأمريكي، أكد "البركاني" أن انعقاد البرلمان واستئناف مهامه التشريعية يمثلان ضرورة وطنية لاستعادة التوازن وتصحيح مسار الشرعية، داعياً إلى توحيد جهود القوى الوطنية لمواجهة المشروع الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية.

وأكد أن اليمن لا تحتاج إلى مزيد من مغامرات الحوثي التي أضرت بها، ولا إلى أي تبعية تمس هويتها وثقافتها وأصالتها، مشيراً إلى أن أي عملية سلام حقيقية يجب أن تنطلق من المرجعيات الثلاث، وتقوم على الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مبادئ العدالة والديمقراطية.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي دعم بلاده لمؤسسات الدولة اليمنية الشرعية، مشيداً بالدور المحوري للبرلمان في الرقابة والإصلاح السياسي، ومجدداً موقف واشنطن الثابت في دعم مسار السلام وإنهاء انقلاب الحوثيين. 

وأشار إلى موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية الدستورية مع الشركاء الفاعلين معها، وحرصها على استعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص على أعلى المستويات في الإدارة الأمريكية. 

وفي لقائه مع السفيرة الفرنسية، أكد "سلطان البركاني" أن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الوطني لن يتحققا إلا من خلال قيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية، ومكافحة الفساد، وتلبية احتياجات المواطنين. 

من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب والمؤسسات التشريعية والرقابية في ترسيخ أسس الدولة، مشددةً على أن فاعلية هذه المؤسسات تمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الإصلاحات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. 

وجددت دعم بلادها الثابت لليمن، واستعدادها لمواصلة العمل لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومساندة جهود كل مؤسسات الدولة في تعزيز الاستقرار وتوحيد جهودها بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعيد للدولة مكانتها ودورها الوطني. 

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني قراراً بتكليف لجنة برلمانية لإعداد دراسة متكاملة حول آليات عقد لقاءات واجتماعات المجلس عبر وسائل الاتصال المرئي، بما يتوافق مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ويلبي الضرورة العملية. 

وطبقاً لنص القرار الصادر عن المجلس، اطلع عليه "بران برس"، كلف البرلمان اليمني اللجنة أيضاً بالتحضير للقاء مجلس القيادة الرئاسي مع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة الرئاسي. 

كما وجه المجلس بدراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً، وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك، إلى جانب وضع التصورات والخطط المتعلقة بعمل المجلس للفترة القادمة، ورصد المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها بعض الجهات خلال الفترة الماضية، وموافاة المجلس بتقرير عما أقرته اللجنة، لعقد اللقاء التشاوري الثاني لإقرار ذلك. 

وتوقفت جلسات البرلمان منذ سنوات، إلا من جلسة خاطفة عقدت في عدن عام 2022، منح خلالها الثقة لمجلس القيادة الرئاسي، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بإعاقة استئناف عمل البرلمان في مدينة عدن. 

وفي وقت سابق، كشف فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن عن مساعي للمجلس الانتقالي الجنوبي، لإحلال “هيئة التشاور والمصالحة” محل البرلمان، موضحاً في تقريره السنوي للعام 2024م، أن رفض المجلس لانعقاد جلسات البرلمان في مدينة عدن يأتي “انطلاقاً من فرضية أنه يمثل إرث نظام قديم”. 

وتتبع “هيئة التشاور والمصالحة” مجلس القيادة الرئاسي، وشُكلت بموجب اتفاق نقل السلطة من الرئيس هادي، وتضم 50 شخصية، ويرأسها القيادي في الانتقالي محمد الغيثي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المجلس على إنجاز مهامه وتحقيق التقارب بين المكونات السياسية والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.