لجنة الواردات تدعو التجار للإلتزام بالضوابط الفنية عند الاستيراد

أكدت لجنة الواردات المركزية عبر الفريق التنفيذي المعني بتنظيم وتمويل الاستيراد في الحكومة اليمنية على ضرورة التزام القطاع التجاري بالإجراءات الفنية والانضباط في توريد مبيعاته أولاً بأول إلى الحسابات البنكية، بما يضمن إعادة الدورة النقدية إلى البنوك وتمكينها من أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد صباح الأحد في مبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وبحضور أعضاء الفريق التنفيذي للجنة تنظيم الواردات وممثلين عن الغرفة التجارية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية.

وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي أن الاجتماع ناقش سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهدافها المتعلقة بتنظيم عملية العرض والطلب على النقد الأجنبي والمساعدة في استقرار أسعار الصرف.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث المستمر لقوائم العقوبات الدولية، لضمان حماية القطاعين المصرفي والتجاري، وتعزيز قدراتهما على الارتباط بالنظام المالي العالمي واستمرار تدفق السلع الأساسية إلى البلاد.

كما أشاد المجتمعون بالتحسن الملحوظ في أسعار الصرف وبالجهود المبذولة لتنظيم الوضعين النقدي والمالي، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار النشاط التجاري والمعيشي للمواطنين.