القطاع التجاري تحت المجهر.. البنك المركزي يضبط إيقاع التدفقات النقدية

عُقد صباح اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025م في مبنى البنك المركزي اليمني بعدن، اجتماع مشترك برئاسة الأستاذ منصور راجح وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، ضم الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المُقرة من اللجنة الوطنية.وخلال الاجتماع، جرى مناقشة سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة للجنة، وتنظيم عملية العرض والطلب على العملة الأجنبية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في الأسعار والتنظيم السليم للوضع النقدي في السوق.كما تم التأكيد على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، باعتبار ذلك أحد أهم الأسس التنظيمية لآلية عمل اللجنة الوطنية، وبما يسهم في إعادة الدورة النقدية إلى البنوك وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، وتعزيز إجراءات البنك المركزي في إطار السياسة النقدية وأهداف تحقيق الاستقرار المالي.وأكد الاجتماع كذلك على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية، والمواكبة المستمرة للمستجدات في هذا الجانب، حمايةً للقطاع المصرفي والتجاري اليمني، وتعزيزًا لقدراته في الوصول إلى النظام المالي العالمي، واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد من الخارج، خصوصًا في ظل المتغيرات الراهنة.وقد عبّر المشاركون عن تقديرهم لمستوى الاستقرار المحقق مؤخرًا في أسعار الصرف، ولما تشهده عملية تنظيم الوضع النقدي والمالي من تحسن ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والوضع المعيشي للمواطنين، مؤكدين أهمية استمرار تكاتف الجهود بما يحقق المصلحة العامة ويحمي القطاع التجاري الخاص ويوفر بيئة عمل ملائمة.حضر الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وعدد من المسؤولين المعنيين.