أخبار وتقارير
(الأول)خاص:
أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ضمن حزمة قرارات تهدف إلى معالجة الإختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات، وتوحيد قنوات الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب القرار رقم (11) لسنة 2025م، فإنه سيتم اعتماد ترتيبات جديدة تلزم كافة المحافظات بتوريد الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي اليمني، ومنع أي صرف أو استقطاع من هذه الموارد خارج الأطر الرسمية.
وأكد القرار إلزام المحافظين بعدم التدخل في أعمال الشؤون الجمركية أو فتح تخفيضات أو إعفاءات أو التعامل خارج القنوات القانونية الرسمية، مع خضوع جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، عبر مكتب فني مختص.
كما شدد القرار على إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي يتم تحصيلها من قبل محافظي المحافظات أو الوحدات أو أي جهات أخرى، واعتبار تلك المخالفات تحت طائلة الإجراءات القانونية.
وتضمن القرار إخضاع كافة المنافذ لرقابة الحكومة، وتحميل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف، إضافة إلى توجيه بإغلاق المنافذ البحرية المستحدثة المخالفة للقانون في مناطق (قنا – النشيمة – شطون – رأس العارة).
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الرئاسة والحكومة لإعادة ضبط المصادر المالية وتفعيل أدوات الرقابة وتحصيل الإيرادات، وتحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهة التحديات المالية الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news