مليشيا الحوثي تواصل عبثها في ذي السفال – إب: "كسارة المحاجر" نموذج فجّ لاستغلال السلطة على حساب حياة المواطنين

مليشيا الحوثي تواصل عبثها في ذي السفال – إب: "كسارة المحاجر" نموذج فجّ لاستغلال السلطة على حساب حياة المواطنين

في مشهد جديد من مشاهد العبث الحوثي بالسلطة والبيئة والإنسان، أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على فرض مشروع كسارة حجرية في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، متحدّيةً القوانين اليمنية والتشريعات الدولية، ومتجاهلةً صرخات الأهالي الرافضين للمشروع الذي يهدد حياتهم وصحتهم وبيئتهم الزراعية.

تحت شعار مؤلم يعكس حجم الفساد والظلم:

«إذا غريمك القاضي من تشارع؟»

وجد الأهالي أنفسهم أسرى لسطوة السلطة القمعية التي حولت القضاء إلى أداة ترهيب، واستخدمت القوة والسلاح لإجبار السكان على التنازل عن حقوقهم الحياتية.

ولأن الخصم هو القاضي نفسه، لم يجد المواطنون سوى الاحتجاج السلمي، فكان الرد الحوثي بالرصاص والغبار.

وفي قريتي الخرابة والجشاعة بعزلة وادي ضباء، يعيش الأهالي تحت سحب الغبار التي تثيرها معدات الكسارة، بينما ترتفع أصوات النساء والأطفال بالرفض، في مشهد إنساني مؤلم يجسد عمق المعاناة وسذاجة السلطة التي تسعى لإفساد الأرض وهلاك الحرث والنسل.

ويستدل الأهالي بقول الله تعالى:

> {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}

(البقرة: 205).

مخالفة صريحة للقوانين اليمنية

تشير التحليلات القانونية إلى أن المشروع الحوثي المسمّى بـ«الكسارة» يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين اليمنية التي تجرّم إقامة المنشآت الملوِّثة أو المضرّة بالصحة داخل التجمعات السكنية.

ومن أبرز النصوص القانونية المنتهكة:

الدستور اليمني – المادة (35): تُحمّل الدولة والمجتمع مسؤولية حماية البيئة.

قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 – المادة (23): يمنع الترخيص لأي منشأة مضرة بالصحة العامة في المناطق السكنية.

قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995: يحظر إقامة المشاريع التي تسبب التلوث أو تضر بالبيئة.

قانون الآثار رقم (21) لسنة 1994: يمنع إقامة منشآت صناعية بالقرب من المواقع الأثرية أو الطبيعية.

كما يؤكد قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 أن "المواطنين سواء أمام القانون"، ويمنع أي جهة من تقييد حريات المواطنين أو إرهابهم دون سند قانوني، وهو ما تمارسه مليشيا الحوثي يوميًا في ذي السفال.

خرق للالتزامات الدولية

تتناقض ممارسات الحوثيين مع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها اليمن، ومنها:

اتفاقية حماية البيئة والتنمية المستدامة التي تشدد على حق الشعوب في بيئة صحية وآمنة.

اتفاقية اليونسكو لعام 2005 التي تربط بين حماية التنوع البيئي والثقافي واحترام حقوق الإنسان.

اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي التي ترفض أي مشاريع تضر بالمجتمعات المحلية ومحيطها البيئي.

دعوات للتحرك والمساءلة

يؤكد خبراء القانون والبيئة أن أمام سكان ذي السفال حقًا قانونيًا مشروعًا للمطالبة بوقف المشروع الحوثي فورًا، داعين إلى:

توثيق الأضرار والانتهاكات بالصوت والصورة وإفادات الشهود.

رفع شكاوى رسمية إلى وزارة البيئة والنيابة العامة والجهات الحقوقية المحلية.

مخاطبة المنظمات الدولية كـبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) واليونسكو بشأن الانتهاكات البيئية والإنسانية.

المطالبة بإزالة المشروع وتعويض المتضررين وفقًا للقانون اليمني والمعايير الدولية.

خلاصة الموقف

ما يحدث في ذي السفال ليس مجرد مشروع صناعي، بل جريمة متكاملة الأركان ضد البيئة والإنسان والقانون.

إن استغلال السلطة والقوة لإخضاع المواطنين وإجبارهم على التنفس تحت غبار الكسارة، يكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي التي تحوّل موارد البلاد إلى أدوات قمع وإفساد.

ليست هذه «كسارة حجارة» فحسب، بل كسارة للكرامة والحقوق والحياة.

ومهما حاولت المليشيا تزيين مشاريعها بشعارات «التنمية»، فلن تخفي حقيقة الفساد والتوحش الذي تمارسه على حساب المواطن البسيط، الذي لا يملك سوى صوته وغضبه وحقه في الحياة.