في تطوّر مقلق يهدّد الأمن المجتمعي ويُعيد إلى الواجهة ملف الاختفاء القسري في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، كشفت مصادر محلية موثوقة عن قائمة أولية تضم
42 شخصًا
جرى اختطافهم خلال حملة أمنية واسعة النطاق نفّذتها المليشيا في الساعات الماضية.
وبحسب المصادر، فإن الحملة — التي لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير — تستهدف بشكل منهجي
أكاديميين، إعلاميين، وشخصيات اجتماعية بارزة
، في خطوة تثير مخاوف واسعة من تصاعد حملات الترهيب والاعتقال التعسفي ضد المدنيين العُزّل.
من هم المختطفون؟
القائمة تضم أسماء من مختلف الخلفيات المهنية والاجتماعية، بينهم:
أساتذة جامعيون
سبق أن عبّروا عن آرائهم حول الأوضاع التعليمية أو السياسية.
إعلاميون ومراسلون
عملوا في قنوات ومواقع محلية مستقلة.
وجهاء وشيوخ قبائل
يُعرفون بمواقفهم المستقلة أو رفضهم للتجنيد الإجباري.
ناشطون مجتمعيون
شاركوا في مبادرات إنسانية أو تنموية دون غطاء حزبي.
ومن بين الأسماء البارزة في القائمة:
خالد علي صالح الاحصمي
علي ناصر محمد العيزي
علي محمد أحمد الهلماني
إسماعيل محمد الشبيبي
الشيخ قايد
أحمد سنان البحري
محمد الضيقي
عبدربه البدوي
ناصر العظيمه
يوسف المنقذي
... واستمرارًا حتى الاسم
42: غالب ردمان الكبودي
.
تصاعد التوتر وغياب القانون
مصادر حقوقية حذّرت من أن هذه الحملة قد تكون الأكبر منذ بداية العام 2025، مشيرة إلى أن معظم المختطفين
لم يُقدَّموا للمحاكمة
، بل يُحتَجزون في سجون سرية دون السماح لأسرهم بزيارتهم أو حتى معرفة أماكن وجودهم.
وقال أحد الناشطين الحقوقيين — الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية الانتقام —:
"ما يحدث ليس مجرد حملة أمنية، بل محاولة منسّقة لإسكات كل صوت مختلف، تحت ستار 'الاستقرار'، بينما الواقع يزداد ظلمة."
دعوات دولية وصمت محلي
رغم التقارير المتكررة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، لا تزال الاستجابة الدولية
ضعيفة وغير فعالة
، فيما تكتفي بعض الجهات المحلية بالتنديد دون اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين أو الضغط على الجماعة لإطلاق سراح المعتقلين.
ماذا بعد؟
مع استمرار الحملة، يخشى مراقبون من أن تطال مزيدًا من الشخصيات المؤثرة، خاصةً مع اقتراب مناسبات سياسية حساسة. كما تزداد المخاوف من استخدام هؤلاء المختطفين كـ"ورقة ضغط" في أي مفاوضات قادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news