كشفت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء سالم بن بريك رهن عودته إلى العاصمة عدن بنقل عدد من الصلاحيات التنفيذية إلى رئاسة الحكومة، في مقدمتها سلطة التعيين في المناصب السيادية، كالمحافظين والوزراء ومحافظ البنك المركزي ومديري المؤسسات العامة، إلى جانب تعديل آلية اتخاذ القرارات بحيث يرفع رئيس الوزراء الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي للمصادقة فقط.
ويأتي تحرك بن بريك في محاولة لتعزيز استقلالية القرار التنفيذي وإنهاء ما يصفه مراقبون بـ"الاحتكار" داخل مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمسك رئيسه رشاد العليمي بمفاتيح التعيينات منذ تشكيل المجلس.
في المقابل، يرفض العليمي نقل الصلاحيات، مدعومًا بعضوي المجلس سلطان العرادة وعبدالله العليمي، اللذين يساندان بقاء مركز الثقل التنفيذي بيد رئيس المجلس.
وعلى النقيض، أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر قياداته في المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وفرج البحسني، دعمًا لمطالب رئيس الوزراء، معتبرين أن إصلاح الأداء الحكومي يستلزم إنهاء التفرد بالقرار وإعادة التوازن داخل مؤسسات الدولة.
ويرجح مراقبون أن تمسك العليمي بصلاحياته يصب في مصلحة شبكات الفساد وبقايا المنظومة المركزية القديمة، في حين يمثل موقف الانتقالي فرصة لإعادة هيكلة القرار التنفيذي وتخفيف الأزمات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها الجنوب.
المشهد الحكومي يدخل مرحلة جديدة من شدّ الحبال… رئيس وزراء يطالب بأدوات حكم حقيقية، ومجلس رئاسي يتشبث بمصدر القوة، وانتقالي يترقب لحظة تصحيح ميزان السلطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
