أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، التي تنفذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس عقد، اليوم، ترأسه رئيس المجلس "رشاد العليمي"، بحضور رئيس الحكومة "سالم بن بريك"، ومحافظ البنك المركزي "أحمد غالب"، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وتضمنت الإجراءات، بحسب الوكالة الرسمية، "تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، و تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات".
الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية، على ضوء مداولات الاجتماعات الأخيرة، بشأن مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات، وخطة التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد المجلس أهمية البناء على التحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية، والسلع الأساسية، والسيطرة على الإنفاق العام، و الامتثال المصرفي في تعزيز وضع المالية العامة، وتوفير هوامش أكبر لإدارة الاحتياجات اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي.
كما أكد دعمه للحكومة في تنفيذ قراراته ذات الصلة بالإصلاحات الشاملة، ووصولها الكامل الى الموارد العامة وفقاً للدستور، والقوانين النافذة، مشدداً على تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية، للحد من المضاربات، وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news