في العمل الحزبي والسياسي، تنص القوانين على أن يقوم الأعضاء بدفع الاشتراكات والمساهمات التي تعزّز مكانة الحزب وتساعده على تنفيذ خططه وبرامجه السياسية والاجتماعية وفقًا لرؤيته وما أقرّته أدبياته.
لكن في اليمن، وخاصة بعد العام 2015، وما رافق تلك المرحلة من تشكيل المكونات السياسية التي ظهر جليًا تلقيها للتمويل الخارجي، تغيّرت المعادلة.
فقد عاد هذا التمويل بالنفع على منتسبي تلك المكونات حتى بانت النعمة على "سعداء الحظ" ممن تم قبولهم، وأُغدق عليهم بالمرتبات بالعملة الأجنبية، حتى صار الكثير منهم من أصحاب الأعمال والعقارات، يسعون لإشباع الشهوات.
وإذا ما سألت وتحريت عن نوع العمل الذي يقوم به هؤلاء، ستجد أنه لا يتجاوز اتصالًا في آخر الشهر لمعرفة موعد صرف المخصص!
لقد كبّل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه بالعديد من المسميات في هيكله الإداري، الأمر الذي أفقد العمل قيمته ومكانته، وأصبح المجلس ملزمًا بدفع مبالغ مالية ضخمة شهريًا لموظفيه دون أن يحصل على عائد يعزز مكانته أو يقربه من الجمهور.
بل زادت نقمة المواطنين من هذا الإغداق الذي أخلّ بميزان العدالة، وجعل منتسبي الانتقالي يعيشون بعيدًا عمّا يكابده المواطن العادي من انعدام المرتبات وغلاء الأسعار.
إن الانتساب إلى أي مكون سياسي يجب أن يكون طوعيًا، لا هدفه التكسب.
وعلى المكونات السياسية مراجعة إنفاقها، وتوجيه الجزء الأكبر منه لخدمة المواطنين بما يعود عليهم بالنفع، ويبعد هذه المكونات عن دائرة الانتهازيين الذين يضرونها أكثر مما ينفعونها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news