شهادات عائدين من مناطق الحوثي .. اقتصاد منهار وعقيدة مفروضة بالقوة
كشف عدد من المواطنين والتجار العائدين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية، عن واقع اقتصادي واجتماعي صعب يعيشه المواطنون هناك، مؤكدين أن الحياة في تلك المناطق “لا دنيا فيها ولا آخرة”، في إشارة إلى حجم المعاناة الاقتصادية والدينية التي يواجهونها.
فقر خانق وركود اقتصادي
يقول أحد التجار الذين انتقلوا حديثًا إلى مدينة تعز إن مناطق سيطرة الحوثيين تشهد توقفًا شبه كامل للحركة التجارية، وركودًا حادًا في النشاط الاقتصادي، بسبب الجبايات المتكررة التي تفرضها المليشيا على التجار وأصحاب الأنشطة الصغيرة.
وأضاف أن الحوثيين “يفرضون إتاوات وجبايات باسم المجهود الحربي والزكاة والضرائب والاحتفالات الطائفية، دون أي سند قانوني”، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال إلى مناطق الحكومة الشرعية أو إلى خارج البلاد بحثًا عن بيئة آمنة ومستقرة.
وأوضح أنه كان يدفع مبلغ 70 ألف ريال كضريبة سنوية على محله التجاري، غير أن مليشيا الحوثي رفعت المبلغ إلى مليوني ريال، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف ريال تُدفع لما يُسمّى بـ"الفاحصين الضريبيين"، حسب قوله.
هجرة جماعية لرؤوس الأموال
وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فقد شهدت السنوات الأخيرة نزوح العشرات من كبار التجار ورجال الأعمال من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مدن تعز، مأرب، وعدن، إضافة إلى الهجرة خارج البلاد، هربًا مما وصفوه بـ"الابتزاز الحوثي المنهجي".
ويرى مراقبون أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في مناطق سيطرة المليشيا، نتيجة فقدان الثقة بين السلطة القائمة والقطاع التجاري.
تضييق ديني وفرض عقيدة
وفي السياق ذاته، أشار مواطنون نزحوا مؤخرًا من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة، إلى أن المليشيا لم تكتفِ بالجبايات الاقتصادية، بل تمارس أيضًا تضييقًا واسعًا على المساجد ودور العبادة، من خلال فرض خطباء موالين لها، وتغيير مناهج التعليم الديني بما يتوافق مع أفكار طائفية دخيلة على المجتمع اليمني.
وأكدوا أن الحوثيين “يحاربون الناس في عقيدتهم”، ويحاولون فرض أجندة عقائدية مستوردة من إيران لا تنسجم مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news