هل تتحول حضرموت إلى أول محافظة تُدار بسلطات محلية كاملة الصلاحيات؟

دشّن محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، بمعية نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح، ورشة عمل استراتيجية في مدينة المكلا تستهدف كوادر السلطة المحلية، تحت شعار: "معاً نحو إرساء نظام قويم وفعّال للسلطة المحلية يسهم بكفاءة في تحقيق تنمية مستدامة".

الورشة، التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع السلطة المحلية في حضرموت، وبشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف الألمانية، تستمر يومين، وتشكل باكورة برنامج وطني لتعزيز الحكم المحلي، اختيرت حضرموت لانطلاقته باعتبارها نموذجاً للاستقرار والتوازن المدني.

وتهدف الورشة إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية، ورفع كفاءة القيادات ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجال اللامركزية، وصياغة مصفوفة بالصلاحيات المقترح تفويضها لتعزيز التنمية الاقتصادية والإدارية على المستوى المحلي.

وأكد المحافظ بن ماضي في كلمته أن الورشة تمثل "خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد"، مشدداً على أن اللامركزية ليست تفويضاً شكلياً بل تمكيناً حقيقياً للمحافظات والمديريات في إدارة القرار والموارد. وأضاف أن حضرموت قادرة على أن تكون نموذجاً ملهماً للتنمية المحلية المستدامة.

من جانبه، أوضح نائب وزير الإدارة المحلية أن انعقاد الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتبادل الآراء حول الصلاحيات والمهام المنقولة للسلطات المحلية، مؤكداً أن التجربة أثبتت الأثر الإيجابي لمنح صلاحيات أوسع في تعزيز الخدمات وتخفيف آثار الحرب.

ويتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية وأوراق عمل متخصصة حول أولويات الوحدات المحلية، ومصفوفة الصلاحيات المقترحة، إضافة إلى مجموعات عمل لصياغة التوصيات النهائية ورفعها للجهات المختصة.

وحضر التدشين عدد من وكلاء الوزارة ومسؤولي السلطة المحلية في حضرموت.