حمل مؤتمر حضرموت الجامع، السبت، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية والمعيشية في المحافظة، في الوقت الذي أكد تمسكه بمشروع "الحكم الذاتي" لحضرموت الغنية بالنفط.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم في مدينة المكلا، برئاسة الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم العامري، وضمّ الأمانة العامة ورؤساء الهيئات التنفيذية بالمديريات.
وأكد حضرموت الجامع، أن استمرار المماطلة في وضع آلية تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الرئاسي الصادرة بشأن حضرموت، وفق بيانه في 7 يناير 2025م، يُعد إخلالًا بالتزامات المجلس الرئاسي تجاه أبناء حضرموت وتطلعاتهم المشروعة.
وأشار المؤتمر، لضرورة الانتقال من مرحلة الوعود والتصريحات إلى التنفيذ العملي لتلك القرارات، بما يضمن تطبيع الأوضاع وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وشدد على أهمية منح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة لتمكينه من المضي قدمًا في تنفيذ برامجه الإصلاحية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
وأشارت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع لدعمها الكامل للإصلاحات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مثمنةً جهوده الجادة في معالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في أجهزة الدولة.
وخلال الاجتماع، جدّدت الأمانة العامة ترحيبها بالحوار مع مختلف القوى السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية واحترام إرادة أبناء حضرموت، استنادًا إلى مخرجات ووثائق مؤتمر حضرموت الجامع التي تطالب بالحكم الذاتي لأبناء المحافظة.
وأكد القاضي العامري حرص رئاسة المؤتمر على مواصلة التنسيق والتشاور الدائم مع مختلف المكونات الحضرميّة، في الوقت الذي قدّم إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي.
وأوضح القاضي العامري أن حضرموت، رغم ما تمتلكه من موارد ومقومات، لا تزال تعاني من تهميش واضح في مراكز صنع القرار وغياب الشراكة الحقيقية في إدارة شؤونها، داعيًا إلى موقف حضرمي موحد وتحركات مسؤولة ومنسقة لحماية المصالح العليا لحضرموت وتحقيق تطلعات أبنائها نحو الإدارة الرشيدة لمواردهم.
واستعرض الأمين العام أبرز الأنشطة والتحركات السياسية والتنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع خلال الفترة الماضية، وجهوده في تعزيز الحضور الحضرمي والتواصل مع مختلف القوى والمكونات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز موقعها في أي تسوية سياسية قادمة.
وأشاد المجتمعون بالجهود الوطنية التي يبذلها حلف قبائل حضرموت في متابعة تنفيذ المطالب والاستحقاقات وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية، مباركين تخرّج دفعات جديدة من قوات حماية حضرموت التي قالوا بأنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الحكم الذاتي لحضرموت الذي أعلنه وتبناه الحلف".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
