أخبار وتقارير
(الأول) وكالات:
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات متابعة ومراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة من مجمع أعمال بمنطقة كريات جات الصناعية، حيث يضم الفريق نحو 200 عسكري متخصص في مجالات النقل، التخطيط، الأمن، والهندسة، لتنظيم تدفق المساعدات وضمان الإسناد الأمني للقطاع.
ويعمل الفريق من مبنى رمادي يُستخدم أساساً كنقطة شحن صناعية، ويضم عناصر من الجيش الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والكندي، في إطار مهام مدنية وعسكرية مشتركة تركز على مراقبة وقف إطلاق النار والتخطيط لتشكيل قوة دولية مستقبلية.
كشفت مصادر أمنية إسرائيلية ودبلوماسيون مطلعون أن تنفيذ الخطة سيبدأ بشكل تدريجي من منطقة رفح جنوب القطاع، التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، وفق التصور الأمريكي.
ويتضمن المقترح الأمريكي إنشاء قوتين مستقلتين:
القوة الأولى: تتولى تأمين الحدود بين إسرائيل وغزة.
القوة الثانية: تتمركز داخل القطاع لتولي مهام الأمن الداخلي.
رغم اعتبار إنشاء القوة الدولية ركيزة أساسية في خطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب، تواجه الفكرة عراقيل كبيرة على الصعيد الدولي، حيث تحفظت عدة دول على المشاركة بسبب مخاوف من مواجهة محتملة مع حركة حماس، بينما رفضت بعض الدول العربية المشاركة إلا إذا ارتبط المشروع بخطة واضحة لإقامة دولة فلسطينية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المفاوضات لا تزال جارية حول قواعد الاشتباك والتفويض القانوني للقوة، وما إذا كان عملها سيكون تحت شرعية أممية، بينما اقترح نائب الرئيس الأمريكي مشاركة محدودة من دول مثل تركيا وإندونيسيا.
ويرى خبراء أن نجاح القوة الدولية يعتمد على القدرة على تحقيق توازن بين التحديات الأمنية والمخاوف السياسية للدول المشاركة، في حين تفضل بعض الدول نموذجاً بديلًا يعتمد على نشر آلاف الأفراد الأمنيين الفلسطينيين المدربين في مصر والأردن، بدعم محدود من القوات الدولية.
ويأتي هذا المقترح الأمريكي في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على الأطراف المعنية لإنهاء النزاع في غزة، وسط تحديات تتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق الإغاثة الإنسانية، ما يجعل مستقبل الخطة محل جدل واسع على الصعيد السياسي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news