أعادت الأمم المتحدة النظر في آلية عملها داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عقب سلسلة من الانتهاكات التي استهدفت موظفيها ومقارها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن الحوثيين منذ عام 2021 فرضوا إجراءات أعاقت بشكل متزايد إيصال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى اقتحام واحتلال مقرات تابعة للأمم المتحدة، والاستيلاء على أصولها، واحتجاز موظفين بشكل تعسفي.
وأوضح دوجاريك أن هذه التطورات دفعت المنظمة إلى مراجعة أسلوب عملها في مناطق الحوثيين، مشيراً إلى تعيين الدبلوماسي الفلسطيني معين شريم، النائب السابق للمبعوث الأممي إلى اليمن، لقيادة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المحتجزين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وجاء هذا الموقف بعد اختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المختطفين لدى المليشيا إلى 55 موظفاً منذ عام 2021، وفق ما ذكره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، الذي حذّر من أن هذه الممارسات تعقّد عمل الأمم المتحدة وتعرض كوادرها للخطر.
ويعكس القرار الأممي رسالة واضحة للحوثيين بأن استمرار الانتهاكات وابتزاز المنظمات الدولية قد يدفع باتجاه تقليص التعاون الإنساني وتعليق بعض الأنشطة في مناطقهم، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين المحتاجين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news