يخطط الجيش الإسرائيلي لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، وتحويل الكثير من المسؤولية عن الأمن المحلي إلى السكان أنفسهم، وفقا لمسؤولين عسكريين ومشرعين، كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس.
يأتي الانسحاب المخطط له بعد أكثر من عامين من تشديد الإجراءات الأمنية، والذي بدأ بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، حين عزز الجيش الإسرائيلي وحدات الدفاع المحلية وحشد آلافا من مقاتلي الدفاع الميداني في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وكان الهدف من هذه الخطوة منع وقوع حوادث مماثلة لتلك التي وقعت في منطقة حدود غزة.
ومنذ ذلك الحين، يُجري الجيش تعديلات دورية على عدد قواته المنتشرة في المنطقة بما يتماشى مع التقييمات الأمنية المتغيرة.
وأفادت مصادر لـ"يديعوت أحرونوت"، بأن النية الحالية هي تقليص عدد الجنود على الأرض بشكل كبير.
وقال مسؤولون عسكريون إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لكنهم أكدوا أن عدة اجتماعات عقدت في الأشهر الأخيرة مع رؤساء المجالس المحلية، الذين قيل لهم الاستعداد لخفض تدريجي في مواقع الدفاع الإقليمية.
ووجّه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، رسالةً إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، يُحذّر فيها من هذه الخطوة.
وكتب أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمية في الضفة الغربية بنحو 30 بالمئة خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إنهاء نشاطها نهائيا، دون إعادة وحدات الدفاع المحلية التي كانت تعمل سابقًا في المستوطنات.
وكتب سوكوت: "نتيجةً لذلك، تواجه العديد من التجمعات السكانية الآن فجواتٍ كبيرة بين احتياجاتها الأمنية الموثقة والقوات التي يُخصّصها جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا".
وأضاف: "أبلغ مسؤولو الجيش السكان أنه من المتوقع سدّ هذه الفجوات بتطبيق أمر الحراسة المدنية، الذي يُحمّل السكان أنفسهم مسؤولية الأمن".
وجادل سوكوت بأن الخطة تثير مخاوف جدية.
وقال: "لا تستطيع التجمعات السكانية الصغيرة ذات العدد المحدود من السكان تمويل التدابير الأمنية اللازمة بشكل معقول".
وأضاف: "من غير المقبول فرض مثل هذه الأعباء المالية الباهظة فجأة على المدنيين لحمايتهم، في حين أن الأمن هو المسؤولية الأساسية للدولة".
وأوضح أن إنهاء أنشطة الدفاع الإقليمي دون بديل "يترك التجمعات مع عدد أقل من المدافعين عما كان عليه قبل الحرب، في وقت تزايدت فيه التهديدات".
وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن التقييمات الأمنية المتعلقة بنشر القوات جارية.
وأضاف الجيش: "بمجرد اتخاذ القرارات، سيتم تحديث الوحدات والأفراد المعنيين وفقا لذلك". "بغض النظر عن القرار النهائي، قامت التجمعات السكانية في الضفة، بتدريب وتجهيز فرق احتياطية، وتم تحسين بنيتها التحتية الدفاعية، إلى جانب القوات القتالية المنتشرة بالفعل في المنطقة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news