يمن ديلي نيوز: أصدرت قيادة محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني، الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمات مشددة موجهة للإعلاميين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي بالالتزام بالضوابط والمسؤوليات الوطنية والأخلاقية في تناول الشأن العسكري.
التعليمات أكدت على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والمسؤولية عند التعامل مع المعلومات أو المواد ذات الطابع العسكري، لما يشكله ذلك من خطر على الأمن العسكري وسلامة المقاتلين في الجبهات.
وأضافت: يمنع منعاً باتاً التصوير أو النشر أو التداول لأي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بتحركات الجيش الوطني أو مواقعه أو عملياته العسكرية في مختلف الجبهات، أو أي أنشطة ذات طابع عسكري.
وأشارت إلى أن نشر أو ترويج المعلومات العسكرية يُعد مخالفة جسيمة للقانون، تعرّض مرتكبها للمساءلة والعقوبة، وقد تصل في بعض الحالات إلى “الخيانة الوطنية”.
ولفت البيان إلى أن أي تجاوز أو مخالفة لهذا التعميم ستحال فوراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق مرتكبيها.
كما دعت قيادة المحور جميع الإعلاميين والنشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، والامتناع عن نشر أو تداول أي محتوى يتعلق بالجيش الوطني أو عملياته أو شؤونه العسكرية تحت أي ظرف.
وأختتم محور تعز بالتأكيد على أن الحفاظ على سرية المعلومات العسكرية مسؤولية وطنية وجماعية، وأن أي مساس بها لا يخدم إلا “العدو الحوثي” الذي يتربص بأمن تعز واليمن.
وفي المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني يُعتبر من محظورات النشر في المجال العسكري والأمني، نوعية وحجم القيادة العسكرية لمختلف الوحدات والأجهزة والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية العسكرية لمختلف الوحدات والأجهزة والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية وسجاياهم وأعدادهم النوعي النظري والتخصصي.
كما يحظر قانون الصحافة اليمني نشر كافة اللوائح والوثائق المتعلقة بخطط وبرامج الإعداد القتالي والسياسي وحجم ونوعية التأهيل في المنشآت التعليمية والعسكرية والأمنية، وكذا القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات القيادية المنظمة لمهام وحياة القوات المسلحة والأمن، وكذا وثائق الندوات والاجتماعات واللقاءات الرسمية للقيادة العامة.
ومن محظورات النشر في قانون الصحافة اليمني نشر الميزانية العسكرية ومواردها – بنود وأساليب صرفها، وبرامج وخطط وتأهيل وتنظيم وتدريب القوات المسلحة والأمن وتسليحها واستراتيجية الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالصفقات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والأمن.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة اليمني على حظر نشر نشاط وتحرك القوات المسلحة والأمن أثناء الحرب والعمليات العسكرية أو نشر ما من شأنه إضعاف الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة والأمن أو إشاعة ما من شأنه التفرقة بين صفوفهم، ويسري هذا الحظر على الصحف المستوردة.
أما المادة (141) فتنص على وجوب أن يكون لدى كل صحيفة تتناول أي قضايا الدفاع والأمن وتغطية النشاطات والأحداث العسكرية المحلية أن يكون لها محرر عسكري معترف به.
ويُحظر على أي صحفي أو مراسل الكتابة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن الجوانب العسكرية المحلية ما لم يكن من مصادرها الرسمية المسؤولة والمخوّلة رسمياً وفي الحدود التي تسمح به، ويكون الصحفي أو المراسل ملزماً بكشف مصدر معلوماته إذا اقتضت الضرورة ذلك.
حملة وفق القانون: محظورات النشر في الشأن العسكري والأمني وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني
مرتبط
الوسوم
قوانين نشر المعلومات العسكرية
محور تعز
محضورات النشر العسكري
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news