العليمي يصر على رفع الدولار الجمركي رغم الاعتراضات.. تحذيرات من انفجار الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية

العليمي يصر على رفع الدولار الجمركي رغم الاعتراضات.. تحذيرات من انفجار الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية

يثير إصرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على رفع سعر الدولار الجمركي جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات من أن هذا القرار قد يجر البلاد نحو موجة غلاء جديدة تُعمّق معاناة المواطنين وتزيد من حدة الاحتقان الشعبي.

مصادر سياسية واقتصادية أكدت أن العليمي ماضٍ في قراره رغم الاعتراضات المتصاعدة من الأحزاب والقوى الاقتصادية، التي حذّرته من أن الوقت الحالي غير مناسب لأي إجراءات من شأنها تحميل المواطن أعباء جديدة.

وخلال لقاء جمعه بعدد من قيادات الأحزاب، دافع العليمي عن القرار باعتباره “ضرورة مالية”، في حين اعتبر المشاركون أن تجاهل الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار يمثل استهانة بمعاناة الشارع اليمني.

وبحسب مصادر حكومية، فإن قرار رفع الدولار الجمركي يستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية، التي تسعى لزيادة الإيرادات العامة وتغطية العجز المالي. غير أن رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك عبّر عن رفضه الصريح للقرار في الوقت الراهن، محذراً من أنه “سيُلهب الأسواق ويقود إلى نتائج لا تُحمد عقباها”.

وأكدت المصادر أن بن بريك شدّد على أن رفع الدولار الجمركي دون خطة مرافقة لتخفيف الأثر على المواطن هو مجازفة غير محسوبة، مشيراً إلى أن الأسواق تعاني أصلاً من انفلات كبير وغياب الرقابة، ما يجعل أي زيادة في الرسوم الجمركية تتحول فوراً إلى ارتفاعات سعرية واسعة النطاق.

ويرى مراقبون أن تمسك القيادة الرئاسية بخيارات مالية قصيرة النظر يعكس غياب رؤية اقتصادية متكاملة، محذرين من أن هذه القرارات تُتخذ بمعزل عن واقع الناس وقد تؤدي إلى تفجير موجة غضب شعبي جديدة.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الدولار الجمركي سيضاعف أسعار السلع الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء، في وقت يرزح فيه المواطن تحت ضغوط معيشية خانقة وتآكل متواصل في قيمة العملة المحلية.

ويأتي هذا القرار في ظل تدهور غير مسبوق في القوة الشرائية وغياب أي مؤشرات على تحسن اقتصادي قريب، ما يجعل الخطوة – في نظر كثيرين – قراراً غير مدروس يزيد الأزمة اشتعالاً بدلاً من أن يسهم في حلها.