الحكومة اليمنية تدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

دعت الحكومة اليمنية إلى دعم مؤسسات الحكومة وفي مقدمتها قوات خفر السواحل، لضمان قيامها بدورها في مراقبة وحماية أمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، جاء ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة رفضها أي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها باليمن بأي شكل من أشكال التجسس.

وقال نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، مصطفى نعمان، في كلمته خلال جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ضمن فعاليات الدورة الـ 11 لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في مدينة نابولي الإيطالية، إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم الحكومة اليمنية، مرحباً في هذا الشأن بالشراكة الدولية التي تم إطلاقها مؤخراً لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في حماية أمنها البحري. 

وأشار إلى أهمية المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة، وحماية التجارة العالمية، ومكافحة القرصنة والتهريب، والسطو المسلح في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأكد نائب وزير الخارجية، إلى أن أمن السواحل والممرات المائية في المنطقة مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة تمس أمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مشدداً على تظافر الجهود الدولية والإقليمية وتعزيز التعاون والتنسيق بين اليمن ودول القرن الأفريقي من أجل مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأحمر وباب المندب، ومواجهة تحدياتها المتزايدة والتي تمثل عبئاً اضافياً ولها تبعات وتداعيات أمنية وإنسانية وإجتماعية خطرة، ليس على دول المنطقة فحسب وإنما أيضاً تصل تبعاتها وآثارها السلبية إلى دول ومناطق اخرى على كافة المستويات.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بشأن التطورات المتصلة بموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين.

وعبر عن قلق وانزعاج المنظمة الشديد إزاء هذه الاتهامات المغرضة الصادرة عن الحوثيين بما فيها وصفهم موظفي الأمم المتحدة بـ «الجواسيس والإرهابيين»، كما فعلوا في سياقات أخرى، وحذر من أن هذه الاتهامات تعرض حياة موظفي الأمم المتحدة في كل مكان للخطر.

وقال دوجاريك إن «هذا أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستواصل مطالبتها بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ 53 من زملائه الدوليين، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن بعضهم محتجز لسنوات من دون السماح بأي اتصال معهم.

وأكد أن عمل الأمم المتحدة في اليمن، على غرار جميع الأماكن التي تعمل فيها، يسترشد بمبادئها الأساسية وهي الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية، وذكر بأن سبب وجود الأمم المتحدة وفرقها الإنسانية في اليمن يكمن فقط في مساعدة الشعب اليمني.