في خطوة أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والإدارية، أقرّت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، قرارًا يقضي بتقليص ساعات الدوام الرسمي للموظفين، يرافقه خصم تلقائي بنسبة 15% من رواتبهم الشهرية، دون تقديم أي مبررات مالية أو إدارية مقنعة.
وبحسب مصادر أكاديمية مطلعة، فإن القرار صدر بشكل انفرادي عن رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين، القاسم محمد عباس شرف الدين، في ظل غياب تام لأي مشاورات مع الهيئات التدريسية أو الإدارية، ما يعكس نهجًا استبداديًّا يُعمّق الأزمة المعيشية التي يعاني منها الموظفون منذ سنوات.
ويأتي هذا القرار في وقت يعيش فيه موظفو الجامعة ظروفًا اقتصادية قاسية، جراء تدهور الوضع المالي العام في مناطق سيطرة الجماعة، وانقطاع الرواتب أو تأخّر صرفها لفترات طويلة.
ويشير المراقبون إلى أن الخصم الجديد سيزيد من معاناة آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر دخل وحيد.
ولم يقتصر الأمر على الخصومات المالية، بل كشفت المصادر أن الإدارة الحوثية للجامعة تمارس سياسة تضييق منهجية تستهدف الكوادر الأكاديمية والإدارية على حد سواء.
وتشمل هذه السياسة فصل موظفين لأسباب سياسية أو مذهبية، واستبدالهم بعناصر تابعة أو موالية للجماعة، فضلًا عن فرض قيود صارمة على الحريات الأكاديمية، ومصادرة حقوق الموظفين المالية والوظيفية دون وجه حق.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مخطط أوسع تنتهجه ميليشيا الحوثي للسيطرة الكاملة على المؤسسات التعليمية، وتحويلها إلى أدوات لخدمة أجندتها الأيديولوجية، على حساب جودة التعليم واستقرار الكوادر البشرية.
وقد عبّر عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام، عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه "غير قانوني وانتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والوظيفية"، داعين المنظمات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التعسفية.
ويُذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي كانت تُعدّ من أبرز المؤسسات الأكاديمية الخاصة في اليمن قبل عام 2020، شهدت تدهورًا متسارعًا في بنيتها الإدارية والأكاديمية منذ سيطرة الحوثيين عليها، ما أثّر سلبًا على سمعتها وجودة التعليم فيها، ودفع العديد من الكفاءات إلى الهجرة أو التقاعد المبكر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news