منظمة سام: التحدي الحقيقي هو الانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى سياساتٍ تنموية عادلة في اليمن

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن مكافحة الفقر في اليمن تمثل قضية حقوق إنسان بالدرجة الأولى، مشددةً على أن احترام الحق في الغذاء والصحة والتعليم والعمل الكريم يتطلب قرارات سياسية واقتصادية عاجلة، وتحريك عجلة التنمية بعيدًا عن الحلول الإغاثية المؤقتة.

وفي بيانٍ صدر الجمعة، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أكدت المنظمة أن هذا اليوم يشكل “محطةً إنسانية وأخلاقية لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، داعيةً إلى وضع الإنسان وكرامته في قلب السياسات العامة، ومواجهة الفقر كحرمانٍ من الحقوق الأساسية لا كمجرد عجزٍ مادي.

وأوضحت “سام” أن استمرار الصراع وتدهور الاقتصاد واتساع فجوة اللامساواة جعلت من الفقر ظاهرةً متجذّرة، مشيرةً إلى أن التحول من الإغاثة إلى التنمية هو التحدي الحقيقي الذي يتطلب إرادة سياسية صادقة وعدالة اقتصادية شاملة.

وكشفت المنظمة أن اليمن يعيش إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 19.5 مليون شخص إلى المساعدة والحماية خلال 2025، في حين تستهدف خطة الاستجابة 10.5 ملايين فقط، بتمويل لا يتجاوز 21% من المطلوب.

وبيّنت أن نصف الأسر اليمنية تعاني فقرًا متعدد الأبعاد، فيما يعاني نحو 90% من الأطفال حرمانًا في بعدٍ واحدٍ على الأقل، وأكثر من ثلثيهم في بُعدين فأكثر، مع تفاقم الأزمة في الأرياف والأسر ذات التحصيل التعليمي المنخفض.

كما حذّرت من أن 18.1 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وأن 67% من الأسر لا تملك غذاءً كافيًا، فيما 44% تلجأ إلى استراتيجيات مواجهة قاسية، مع افتقار 80% من الأسر للمدخرات، مؤكدة أن الأسر التي تعولها نساء والنازحين داخليًا هم الأكثر تضررًا.

وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد المنهك والانقسام النقدي والحصار على صادرات النفط أدّت إلى تراجع الناتج الفردي بنسبة 58% منذ 2015، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% في مناطق الحكومة، مع تدهور سعر الريال إلى حدود 2065 ريالًا للدولار في بعض الفترات من 2025، ما انعكس مباشرةً على أسعار الغذاء والوقود.

وأضافت أن انكماش الاقتصاد واستمرار إغلاق الموانئ وتراجع المساعدات أدت إلى حرمان ملايين اليمنيين من المياه والتعليم والرعاية الصحية، حيث يظل 17.8 مليون شخص بلا خدمات صحية كافية، و4.5 ملايين طفل خارج المدارس، فيما تعطلت رواتب نحو 200 ألف معلم.

وأكدت المنظمة أن مواجهة الفقر في اليمن لا يمكن أن تتحقق عبر المعونات الطارئة، بل من خلال سياساتٍ تنموية عادلة ومستدامة تركز على الإنسان كغايةٍ للتنمية ووسيلةٍ لها، داعيةً إلى استئناف صرف رواتب الموظفين، وتوحيد المؤسسات المالية، ورفع القيود عن التجارة والموانئ، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

كما طالبت “سام” المجتمع الدولي بتوفير تمويل مرن وطويل الأجل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، مشددةً على أن إنهاء الانتهاكات وبناء السلام المستدام هو السبيل الأنجع لكسر حلقة الفقر في اليمن.