كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني، عن قرب صرف راتب آخر لكل الموظفين المدنيين والعسكريين خلال الأيام القليلة المقبلة وفور الانتهاء من جمع السيولة النقدية وفقا لتفاهمات البنك مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وفي إطار استمرار الجهود الوطنية المشتركة لإيجاد مخرج لأزمة المرتبات وتخفيف معاناة الموظفين خلال الفترة الحالية.
وأوضح المصدر أن تأخر صرف الراتب الآخر وفقا لماكان مقررا، يعود إلى شحة السيولة النقدية المحلية وانعدامها من السوق واضطرار البنك المركزي عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات إلى مطالبة تجار الاستيراد بإجراء مصارفة للعملة الصعبة لإيجاد السيولة وإخراجها من خزائن البنوك والصرافين.
وأشار المصدر، إلى أن تأخر صرف المرتبات المتأخرة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، يعود إلى انعدام السيولة فجأة بالسوق للشهر الثاني، مع استمرار غياب التوريد للبنك المركزي من أغلب مؤسسات الدولة، وتعمد كبار الصرافيين التلاعب بالسيولة المحلية واخفاء أكثر من ترليوني ريال لتعطيل الدورة المالية، وفق حسابات مغلوطة لديهم، قد تدفع البنك المركزي إلى استخدام أدواته وصلاحيانه القانونية لسحبها، بمختلف الطرق، خلال الفترة المقبلة، لضمان عودة الحركة النقدية إلى النظام المصرفي وتمكين الحكومة والبنك المركزي من الإيفاء بالتزاماتهما تجاه الموظفين وتخفيف معاناة الشعب، ودعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية المدعومة دوليا وإقليميا ومحليا.
*مراقبون برس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news