كالاس : "الطائرات المسيرة تعيد تعريف مفهوم الحرب. لم يعد امتلاك دفاعات ضد المسيرات خيارا لأي طرف".

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس أن الاتحاد الأوروبي لا يملك خياراً سوى بناء دفاعات متقدمة مضادة للمسيرات في مواجهة روسيا، وذلك في وقت أعلن فيه التكتل عن خارطة طريق" استعداداً لأي نزاع محتمل بحلول عام 2030.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من "خارطة طريق الاستعداد" التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الاتحاد الأوروبي لاحتمال تعرضه لهجوم في السنوات المقبلة.

وقالت كالاس للصحافيين: "الطائرات المسيرة تعيد تعريف مفهوم الحرب. لم يعد امتلاك دفاعات ضد المسيرات خياراً لأي طرف"، مضيفة أن "الاتحاد يقترح نظاماً جديداً مضاداً للمسيرات ليكون جاهزاً للعمل بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد دعت المرة الأولى الشهر الماضي إلى إنشاء "جدار ضد المسيرات" المواجهة موسكو، بعد ساعات من إسقاط طائرة مسيرة في بولندا. وركزت الخطة في البداية على تعزيز دفاعات الدول الواقعة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. قبل أن يتم توسيع نطاقها بعد اختراقات مسيرات غير معروفة المصدر في دول غربية من الاتحاد.

وبموجب الخطة الجديدة، التي أطلق عليها مبادرة الدفاع الأوروبية ضد المسيرات". تسعى بروكسل إلى تشغيل المشروع مبدئياً بحلول نهاية 2026، على أن يعمل بكامل طاقته بحلول نهاية 2027. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على دعم قادة الاتحاد للمشروع خلال القمة المقبلة.

وقالت كالاس إن "روسيا لا تملك القدرة على شن هجوم على الاتحاد الأوروبي حالياً. لكنها قد تكون قادرة على ذلك في السنوات القادمة"، مضيفة أن "الخطر لن يختفي حتى لو انتهت الحرب في اوكرانيا".

وتتضمن الخطة إلى جانب مشروع المسيرات برنامجاً أوسع بعنوان "مراقبة الجناح الشرقي"، يهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية والبرية على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، كما يسعى الاتحاد إلى الاستفادة من خبرة أوكرانيا في الحروب لدمج حلول منخفضة الكلفة في التصدي للمسيرات.

وأثارت المبادرة بعض التحفظات من دول مثل ألمانيا، التي أعربت عن قلقها من احتمال تداخل الأدوار بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وحتى الآن، لم يقدم الاتحاد الأوروبي تقديرات مالية دقيقة المشروع، كما لم يُعلن عن تمويل إضافي رغم دعوات الدول القريبة من روسيا إلى تقاسم أعباء الاستثمارات الدفاعية الجديدة.