اعلان جديد وحاسم بشأن الرواتب

اعلان جديد وحاسم لازمة تعذر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة العامة، المدنيين والعسكريين، لقرابة خمسة اشهر، في عدن والمحافظات المحررة، موضحا اسباب الازمة، والمعالجات المتخذة، والموعد المحدد لبدء صرف الرواتب المتأخر صرفها، وتصفيتها تدريجيا.

جاء هذا في تصريح لمصدر حكومي مسؤول، ادلى به لوكالة الانباء الحكومية (سبأ)، مساء الخميس (9 اكتوبر)، وأكد فيه "بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس الحكومة".

مضيفا: إن "عملية صرف التعزيزات المالية لمرتبات موظفي القطاع المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية ستبدأ من اليوم الخميس (9 اكتوبر)، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي". ونوه إلى "تصفية المرتبات المتأخرة تدريجيا".

وتابع: إن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني تعمل حالياً على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة".

موضحا ما واجهته عملية صرف المرتبات خلال الفترة الماضية من تحديات، وبذل الحكومة جهودا لتجاوزها من خلال توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وما يتطلبه ذلك من تكامل جهود الدولة والحكومة.

لكن المصدر الحكومي المسؤول اختتم تصريحه بتشديده على "ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وأهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون".

وتتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، ازمة مالية حادة، تعذر معها صرف رواتب موظفي الدولة ومنتسبي قوات الامن والجيش منذ اربعة اشهر، جراء ازمة السيولة النقدية من العملة الوطنية في عدن والمحافظات المحررة، حتى بعد اتخاذ البنك المركزي في عدن قرارا لمعالجة الازمة.

تفاصيل:  اعلان عاجل للبنك المركزي (قرار)

ترافق قرار البنك المركزي في عدن، مع مستجدات مفاجئة طرأت الثلاثاء (9 سبتمبر)، في ازمة الخلافات بين البنك ووزارة المالية، بشأن مصادر تمويل رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات الخدمة في عدن والمحافظات المحررة، على نحو ينذر بتعذر صرف الرواتب وتأخير اضافي لموعد الصرف.