غياب الموازنة التشغيلية أثر بشكل كبير على أداء إدارة البحث
نتعامل مع أكثر من 150 قضية جنائية فصلياً رغم شحة الإمكانيات
كل النجاحات التي تحققت في إدارة البحث جاءت بجهود ذاتية من الطاقم
لدينا تعاون وثيق مع النيابة العامة والمحاكم في سرعة البت بالقضايا
نتعامل مع السجينات والأحداث في أبين بإنسانية واحترام للكرامة البشرية
نفتقر إلى مقر مناسب ونمارس عملنا من مكتبين فقط في قيادة الأمن
نناشد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان والعميد هادي عبيد بإنصافنا ودعمنا
تبذل إدارة البحث الجنائي بمحافظة أبين جهودًا استثنائية في التعامل مع القضايا الجنائية المختلفة، رغم ما تواجهه من صعوبات مادية ولوجستية حادة، وغياب الموازنة التشغيلية التي تعيق سير العمل بالشكل المطلوب.
في هذا السياق، أوضح مدير إدارة البحث الجنائي بأمن محافظة أبين العقيد عبدالناصر عبدالله قنان في تصريح خاص لصحيفة الأمناء، أن الإدارة تعمل في ظروف صعبة ومعقدة، لكنها تحرص على إنجاز القضايا بسرعة وكفاءة، دون تأخير أو تأجيل، انطلاقًا من واجبها الوطني ومسؤوليتها تجاه أمن واستقرار المحافظة.
وقال العقيد قنان: "طبيعة عملنا تقتضي التعامل المباشر مع القضايا الجنائية والتحقيق فيها من جميع الجوانب، حيث يتم فتح الملفات وإحالتها إلى النيابة العامة فور استكمال التحقيقات، ليتم تحويل المتهمين مباشرة إلى السجن المركزي. أما القضايا المدنية فيتم إحالتها إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".
وأضاف أن عدد القضايا التي تصل إلى إدارة البحث الجنائي في أبين خلال كل فصل يتجاوز 150 قضية جنائية، يتم التعامل معها بجدية عالية وسرعة في الإجراء رغم شحة الإمكانيات.
وأكد أن "كافة النجاحات التي تحققت في إدارة البحث جاءت بجهود ذاتية من طاقم الإدارة، وبفضل التعاون الوثيق مع المواطنين والجهات القضائية والأمنية في المحافظة".
تعاون وتنسيق مثمر مع السلطات القضائية
وأشار العقيد قنان إلى أن إدارة البحث الجنائي في أبين تعمل في إطار تكاملي مع السلطات القضائية، وتربطها علاقة متميزة بالنيابة العامة والمحاكم، لافتًا إلى أن التعاون المثمر مع رئيس النيابة العامة القاضي محمد حسين الطاهري، ووكيل نيابة الأمن والسجون القاضي علي باعرفه، ورئيس محكمة زنجبار القاضي جمال الباهزي، أسهم في سرعة البت في العديد من القضايا المعقدة، وساعد في إنجاز الملفات دون تأخير.
وقال:"هذا التنسيق المنظم بين البحث الجنائي والسلطات القضائية مكّنّا من ترحيل ملفات القضايا أولاً بأول، وساهم في حل الكثير من الملفات الشائكة التي كانت عالقة".
تحويل القضايا إلى السجن المركزي
ولفت مدير البحث الجنائي إلى وجود تنسيق مستمر ويومي بين الإدارة وإدارة السجن المركزي في أبين، مؤكدًا أن عملية تحويل السجناء الذين عليهم قضايا جنائية – ومنها قضايا القتل – تتم مباشرة بعد استكمال التحقيقات وأخذ الاستدلالات وتحويل الملفات إلى النيابة العامة.
وأوضح أن هناك سجينات في إصلاحية السجن المركزي بأبين يتم التعامل معهن إنسانيًا تقديرًا لظروفهن، كما يتم الاهتمام بقضايا الأحداث من خلال إدارة المرأة والطفل بقيادة أمن المحافظة، حيث يتم تحويل الأطفال إلى سجن الأحداث المجهز لاستقبالهم وفق معايير إنسانية تليق بأعمارهم.
صعوبات ومعاناة مستمرة
وتحدث العقيد عبدالناصر قنان بصراحة عن حجم المعاناة التي تواجهها الإدارة، مؤكدًا أن الصعوبات كثيرة ومتعددة، تبدأ من انعدام الموازنة التشغيلية مرورًا بنقص الأثاث والمكاتب وحتى غياب مقر مناسب للإدارة، إذ لا تمتلك سوى مكتبين في قيادة أمن المحافظة تمارس فيهما مهامها بإمكانيات ذاتية محدودة.
وأضاف قائلاً:"لقد صبرنا طويلًا أملاً في تحسن الأوضاع، لكننا اليوم نواجه واقعًا صعبًا لا يمكن تجاهله، ولهذا نرفع مناشدتنا عبر صحيفة الأمناء إلى معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم علي حيدان، ومدير عام البحث الجنائي بديوان الوزارة العميد هادي علي عبيد، ليلتفتوا إلى وضع إدارة البحث الجنائي في أبين التي تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن بالمحافظة".
وختم العقيد قنان تصريحه مؤكدًا أن الإدارة مستمرة في أداء واجبها رغم كل التحديات، بفضل إخلاص منتسبيها وتعاون المواطنين، آملاً أن تنال هذه الجهود الدعم والتقدير اللازمين لاستمرار العمل الأمني بوتيرة أفضل وأكثر فاعلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news